أعلن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الأربعاء، رسميا تعيين الولاة المدنيين وعددهم 18 واليًا مكلفًا، بينهم سيدتان لولايات السودان المختلفة.
وقبل يومين وافق رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك على تعيين الولاة المدنيين الـ18 خلال على أن يعتمدهم مجلس السيادة الانتقالي بعد ذلك”.
قائمة الولاة
وبحسب موقع (العين الإخبارية) فقد شملت قائمة الولاة المدنيين آمال محمد عزالدين والياً لولاية الشمالية، وآمنة أحمد المكي لولاية نهر النيل، وصالح محمد صالح لكسلا، ومحمد حسن عربي لشمال دارفور، عبدالله الدومة لغرب دارفور، وأيمن خالد للخرطوم، وعبدالرحمن نور الدائم للنيل الأزرق.
القائمة ذاتها أشارت أيضا إلى اختيار عبدالله إدريس لولاية الجزيرة، ويوسف النعيم لولاية سنار، وحامد البشير لجنوب كردفان، وعبدالرحمن صالح لغرب كردفان، وخالد مصطفى لشمال كردفان.
كما تم اختيار موسي مهدي لجنوب دافور، وأديب عبدالرحمن يوسف لوسط دارفور، ومحمدعيسى علي لشرق دارفور، والقضارف (سليمان علي)، والبحر الأحمر عبدالله شنقراي، وولاية النيل الأبيض إسماعيل وراق.
سُلطة رئيس الوزراء
وفقا للوثيقة الدستورية، فإن حق تعيين الولاة المدنيين لم يعطِ للحرية والتغيير، ولا حتى المكون العسكري، طرفي الاتفاق، بل يظل من سلطة رئيس الوزراء على أن يعتمدهم مجلس السيادة الانتقالي.
وكانت الجبهة الثورية في السودان قد وجهت خطابًا إلى السلطة الانتقالية في البلاد ويحمل موافقتها المشروطة على تعيين ولاة مدنيين.
وتسهم موافقة الجبهة الثورية، التي تضم غالبية فصائل الكفاح المسلح في السودان، في حلحلة أزمة سياسية مع تمسك قوى الحرية والتغيير المكون المدني في السلطة الانتقالية على عدم إرجاء تعيين الولاة لما بعد توقيع اتفاق السلام.
رئيس الوزراء ومشاورات مكثفة
وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قد بدأ الجمعة الماضي مشاورات مكثفة مع قادة الجبهة في مسعى لإقناعهم بالموافقة على تعيين الولاة المدنيين وحسمت الجبهة موقفها من المقترح الحكومي في اجتماع لها السبت، بحسب ما أكدت مصادر متطابقة.
وحمل الخطاب موافقة الجبهة على تعييين ولاة مؤقتين وإكمال التعديل الوزاري على أن يتم إعادة تشكيل الحكومة عقب التوقيع على اتفاق سلام لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد.
مطالب الجبهة الثورية
ووجهت الجبهة الخطاب إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، مؤكدة أن الخطوة أتت استجابة لرغبة الشعب.
وشدد الخطاب على إشراك جماهير الولايات في اختيار الولاة الجدد، مشيرا إلى ضرورة عدم تصدير ولاة من المركز إلى الأقاليم مثلما كان يحدث في السابق.
وطالب أيضا بضرورة تمثيل المرأة بصورة عادلة ومراعاة أوضاع الولايات التي تشهد نزاعات وحروب وانقسامات، محذرة من أن التعيينات الخاطئة لولاة مناطق النزاع قد تضر عملية السلام في البلاد.
ولفت إلى أهمية اختيار شخصيات ذات قبول ومن غير الحزبيين مع تطبيق المعايير في اختيار والي ولاية الخرطوم والتي تمثل العاصمة القومية.
سيدتان في منصب والي
وأعلن رئيس الوزراء تعيين سيدتين في منصب الوالي بولايتين، وذلك للمرة الأولى في تاريخ السودان.
وقال عبد الله حمدوك في مؤتمر صحفي، إن قائمة الولاة “خضعت لمشاورات مع قوى إعلان الحرية والتغيير والمكونات الاجتماعية في الولايات”، لافتا إلى أنه تم تطبيق “معايير تقييم صارمة، وأنها اعتمدت على “الترشيحات القادمة من تنسيقيات الولايات”.
وبشأن مشاركة النساء، قال رئيس الوزراء السوداني: “أردنا أن نحفظ التوازن في مسألة مشاركة النساء، وأن تكون مشاركتهن بشكل مُرضٍ وكبير”.
وتابع: “ما استطعنا تحقيقه هو بالتأكيد دون الطموح، لكنه خطوة في الاتجاه السليم، لكننا نحتاج لمعالجة هذه المسألة بشكل يتخطى موضوع الشعارات إلى وضع عملي”.
وتم تعيين آمال عز الدين عثمان في منصب والي ولاية الشمالية، وآمنة أحمد المكي لولاية نهر النيل.
