من المقرر أن يجري رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي اليوم السبت سلسلة من اللقاءات النهائية مع عدد من قادة الكتل السياسية في البلاد .
التشاور حول الأسماء المطروحة
وذلك للتشاور بشأن الأسماء المطروحة لبعض الحقائب الوزارية العراقية التي لم يتم الاتفاق النهائي بشأنها حتى الآن .
وعلى الرغم من التوافق على معظم التفاصيل مع هذه الكتل السياسية والتي حدث جدل كبير بشأن خلالفاتها المستمرة على بعض الحقائب الوزارية في التشكيل الجديد إلا أن مسألة تغيير المواقف لا زال هو المسيطر حالياً .
والمتبقي للكاظمي في الوقت الراهن هو حسم الخلاف في بعض الوزارات التي لم يتم حسم أمرها بشكل نهائي بالتوافق بشأن مرشحيها .
وهذه الوزارات تتمثل في الداخلية والعدل بجانب وزارة الخارجية، ولا زالت اتصالات الكاظمي مستمرة في هذا الصدد .
ويسعى الكاظمي إلى إنهاء حواراته مع الكتل، لتُعقد جلسة البرلمان خلال هذا الأسبوع، تحسباً لتغيير مواقف الكتل السياسية .
اجتماع حاسم
ويتوقع أن يكون اجتماع اليوم بالكتل السياسية حاسماً، ففي حال تم الاتفاق مع الكتل بشأن مرشحي الوزارات المتبقية أو الاتفاق على إبقائها شاغرة إلى ما بعد جلسة التصويت، فإن الكاظمي سيطلب من البرلمان عقد الجلسة .
وكما هو متعارف فإن المهلة الدستورية الممنوحة للكاظمي سوف تنتهي في التاسع من الشهر الجاري، ويكون التكليف باطلاً في حال تجاوز المهلة الدستورية، أي أسبوع فقط هو المدة المتبقية لتكليف الكاظمي بمهمة رئيس الوزراء في العراق .
ووفقاً لتوزيع الحقائب الوزارية حتى الآن، فإن 11 وزارة ذهبت للكتل الشيعية، و6 وزارات للكتل السنية، و3 للأكراد، فيما تبقت وزارتان للأقليات .
مرشحي الوزارات
وكانت وكالات أنباء في العراق قد سربت قوائم متضاربة عن مرشحي الوزارات في حكومة الكاظمي .
وضمّت حارث محمد أو عبد الكريم هاشم لوزارة الخارجية، وعزام قنبر آغا للصحة، وجواد عبد الرضا للنقل، وأركان قادر للعدل، وعدنان درجال للشباب، وإحسان عبد الجبار للنفط، وطالب الكعبي للزراعة، وهاشم داود للثقافة، وعثمان الغانمي أو عدنان الزرفي للداخلية .
وأيضاً تم ترشيح كل من جمعة عناد للدفاع، وأركان شهاب للاتصالات، وكاظم السهلاني للعمل، وجاسم الأسدي للموارد المائية، وماهر جوهان للتجارة، ومنهل عزيز للصناعة، ونبيل عبد الصاحب للتعليم العالي والبحث العلمي، وفلاح القيسي للتربية، ونزار قحطان للكهرباء، وخالد بتال للتخطيط، وإيفان فائق للهجرة، ونازين محمد للإعمار، فيما لم تتضمن مرشحاً لوزارة المالية .
