تحت عنوان (العمالة للأجنبي في ثوبها الجديد!)؛ تناولت في هذه المساحة أحاديث متفرقة؛ كانت جميعها تطالب بالتدخل الأجنبي في الشأن السوداني عن طريق استخدام (البند السابع)؛ الذي يسمح بالتدخل العسكري المباشر؛ وقلت وقتها ان الوطنين لن يسمحوا لـ (أجراء السفارات) أن يحققوا ما يصبون اليه؛ برغم رغبة الذين من وراءهم (الجامحة) لتحقيق هذا الأمر ومن ثم تقسيم البلاد وسهولة السيطرة عليها وابتلاع مواردها.
اليوم أتناول شأنا وطنياً آخر؛ ذا صلة مباشرة بالتدخلات الأجنبية والدولية السافرة في الشآن السوداني؛ فمنذ اندلاع ثورة ديسمبر في ابريل 2019م وحتى اليوم؛ ظهرت هذه التدخلات؛ وقد ساعد فيها عدد كبير من السودانيين؛ الذين غابت عنهم الحقائق واصابتهم (غشاوة) حب الأجنبي؛ والعمل لديه كذراع سودانية تساعد على (الهدم)؛ وما أكثر السواعد (الهادمة).. هؤلاء كانوا من حملة (الجوازات المزدوجة)؛ وطغى عندهم الولاء لأربابهم الأجانب على الولاء الوطني؛ فسعوا ولا زالوا لبيع الوطن في سوق (النخاسة الدولية).
تذكرون أنه عندما تفجرت ثورة أبريل في العام 1985 ضد حكم الرئيس الأسبق جعفر نميري؛ سرعان ما قامت القوى الثورية وقتها بحل جهاز الأمن؛ وسرعان ما اكتشفت حكومة الديمقراطية الثالثة بقيادة الزعيم الصادق المهدي (الخطأ الفادح) .. حيث كان وقتها جهاز أمن الدولة في عهد الرئيس نميري من اقوى الأجهزة في أفريقيا؛ بل أن أثره امتد ليؤثر في عمق علاقات السودان بالقارة الأفريقية والعالم من حوله؛ وفقدت الدولة (جهازا مثاليا) في ظل حماس ثوري لا يقوم على (ساق) وكان المتضرر الأول والأخير من ذلك القرار هو السودان.
ذات الخطأ الذي ارتكبه الثوريون أيم مايو؛ حاول البعض العمل لأجل تحقيقه بعد ثورة ديسمبر؛ وظهرت الأصوات (العميلة) المنادية بحل جهاز الأمن والمخابرات؛ لكنها دخلت في حرب شعواء مع الوطنيين من أبناء السودان؛ ولم يسمحوا لها؛ بتحقيق أجندة الذين هم وراؤها.. ولكنهم نجحوا الى حد في (تحجيم) قدرات جهاز الامن وسحبوا صلاحياته بحكم فقرات من الوثيقة الدستورية (المزورة)؛ وأصبح الجهاز يعمل في حدود جمع وتحليل المعلومات.
وصارت البلاد تبعا لذلك (مستباحة) للأجانب؛ الذيين وجدوا الدعم من ابناء جلدتنا من السودانيين؛ ووجدوا الدعم كذلك من أنصاف السياسين الذين قادوا الوطن في الفترة الأولى من عمر الثورة بعقلية الناشطين والتي لا زال الوطن يعاني منها ويدفع فاتورتها ولا زال.. فالشهاد أن النشاط الكثيف لأجهزة المخابرات الدولية بين السودانيين في حالة (اللا دولة) التي يعيشها الوطن وجد أمامه براحاً فسيحا؛ تمددت فيه السفارات وعملاؤها.
لم يكن ذلك ليتحقق لولا تغييب (جهاز المخابرات العامة)؛ وتحديد سقف صلاحياته؛ فبعد أن كان هو الجهاز الأقوى أفريقيا؛ وكانت له ادوار عظيمة اقليميا ودوليا؛ (انزوى) بعيدا لا يستطيع أن يلجم تدخلات المخابرات العميلة؛ ولا أن يمنع الحملات الممنهجة والمخططة لضرب الاقتصاد.. وهو الجهاز الذي حقق خلال سنوات قليلة قفزات نوعية هائلة في سبيل تطويره؛ وكان أداءه ماثلا للعيان على أكثر من صعيد.. فهل تسرع الدولة في اعادة الصلاحيات المسلوبة من الجهاز؟
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.