كتب السيد خالد العبود النائب في مجلس الشعب السوري أن أطراف “حلف المقاومة” جيّداً، وأنّها غير قادرة على أن تملأ “فراغ المنطقة” وحيدة.
وذلك بعد إفشالها للهيمنة والعدوان الأمريكيين، ليس لضعفٍ بها، وإنّما أخذاً بعين الاعتبار الطبيعة “الجيوسياسيّة” للمنطقة، والمصالح الكبرى المرتبطة بها، والصراع الكبير والتاريخيّ عليها.
لهذا فإنّ “الحلف” يدرك جيّداً، أنّ المنطقة تحتاج إلى ترتيب جديد، يناسب الأهداف والمصالح التي قاتلنا من أجلها، وقدّمنا تضحياتٍ جساماً في سبيلها، لذلك تراه يبحث عن مفاصل تشبيك جديدة، مع قوى إقليميّة وغير إقليميّة، كما يحاول العمل على معادلات استقرار تتناسب والأهداف التي يعمل عليها، إضافة إلى ذلك، فهو يحاول ترتيب خرائط الوجود والحضور لقوى دوليّة، على مستوى المنطقة، بحيث لا تستطيع أن تنفرد قوى بعينها، كي تملأ “الفراغ” الذي أشرنا له أعلاه..
يعمل “الحلف” على خلق سوق مصالح محكوم بإرادات أبناء المنطقة، بمعنى أنّه يدرك تماماً أنّ المنطقة مستهدفة لجملة أسباب قديمة وحديثة، وعليه فهو يحاول أن يقيم بنيّة تحتيّة وطنيّة، تناسب مصالح وحقوق أبناء المنطقة وشعوبها، ويدفع بعيداً في ربط مصالح المنطقة بمصالح قوى أخرى، إقليميّة وغير إقليميّة، من خلال بوّاباتٍ آمنةٍ بالنسبة له، ولها..
-إنّ الاتّفاق التاريخيّ، “الإيرانيّ – الصينيّ”، هو المفتاح الرئيسيّ الذي تحاول الجمهوريّة الإسلاميّة أن تملأ به “فراغ المنطقة” القادم، وهي هنا تجاوزت في علم السياسة كلّ الحسابات، وكلّ التوقعات، وفرضت صيغة لم تكن بحسابات الكثيرين، لقد شرّعت، وشرعنت، الباب لدخول الصين إلى المنطقة، وأعطتها أوليّة الحضور المصلحيّ، فهي لم تسعَ للتوقيع معها على اتفاقيّات دفاع مشترك، أو حرية استعمال أراضي وبحار وأجواء، أو أيّ صيغة مباشرة كلاسيكيّة، يمكن أن تستفيد منها الجمهوريّة بشكل تقليديّ، وممكن أن تؤسّس منصّة نفوذ تقليديّ بالنسبة للصين، على العكس تماماً، فقد أنهكت الأمريكيّ، وسحبت الأوروبيّ إلى “حمّام” بيت الاستثمارات الإيرانيّة، ثمّ ذهبت إلى الصينيّ الذي لم يكن له ظلّ نفوذٍ مباشرٍ على مستوى المنطقة، وجاءت به شريكاً في اتّفاق هو الأهم في تاريخ الجمهوريّة..
- وتابع خالد العبود أن كثيرون لم يقرؤوا المسألة بأبعادها الدقيقة، ولم يدركوا أبعاد الخطوة من قبل الجمهوريّة، علماً أنّها كانت تعمل عليها منذ فترة زمنيّة بعيدة، وكانت تعدّ العدّة جيّداً لمثل هذه اللحظة، إذ أنّ اتفاقاً كهذا الاتفاق، وعلى أرضيّة صلبةٍ ومتينة، سوف يضع المنطقة بكاملها في مكان آخر مختلفٍ تماماً..
أقر مجلس الشعب السوري مشروع القانون الجديد الخاص بضريبة البيوع العقارية وأصبح قانوناً، والذي تحددت فيه مقدار الضريبة على البيوع العقارية بمعدل 1% من القيمة الرائجة للعقارات السكنية.
وحدد مجلس الشعب السوري قانون جديد الضريبة البيوع العقارية بـ2% بالنسبة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق، و1% للأراضي الواقعة خارج المخطط المصدق، و3% عن بيع العقارات غير السكنية، و1% للأسطح في العقارات السكنية.
ونص القانون على تشكيل لجان مركزية ورئيسة وفرعية لتحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد من العقار، وتحميلها على الخرائط الإلكترونية المصممة لهذه الغاية، وفقاً لوكالة “سانا”.
ويحق للمكلّف وللدوائر المالية الاعتراض على الضريبة خلال 30 يوماً تلي تاريخ تبلغه أمر القبض، شريطة تسديده مبلغ الضريبة وإضافتها ومتمماتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض لدى الدائرة المالية، مع تسديده مبلغ تأمين بنسبة 1% من الضريبة المفروضة.
وبحسب القانون، يُعاد مبلغ التأمين إلى المكلّف (المعترض على مبلغ الضريبة) إذا كان محقاً في طلب الاعتراض أو جزء منه، بينما يصبح إيراداً للخزينة إذا لم يكن محقاً فيه.
وستخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم لضريبة دخل بمعدل 10% من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن 6 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
أما العقارات السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم فتخضع لضريبة دخل بمعدل 5% من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل عن 3 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
وتم العمل على مشروع قانون البيوع العقارية في الأعوام الماضية ليصبح استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.
وخفّض مشروع القانون المقترح الضريبة على العقارات السكنية إلى 1% من القيمة الرائجة، بعد أن كانت 25% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1985 وما قبل، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1986.
وفي كانون الثاني 2020، أصدر “مجلس الوزراء” قراراً بعدم توثيق عقود بيع العقارات والسيارات قبل إرفاق ما يشعر بتسديد ثمنها أو جزء منه في إحدى المصارف، وبدأ العمل به 15 شباط 2020، رغم الانتقادات التي طالته ووصفته بغير القانوني.
وأشارت صفحة المجلس على الفيسبوك وفقا لخالد العبود ، إلى أن غالبية أعضاء مجلس الشعب صوتوا بالموافقة على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون منع تهريب الأشخاص وحماية المهاجرين، بحسب سيريا نيوز.
