انتصر الشعب السوداني العظيم على النظام الفاسد الذي قاد البلاد لأكثر من ثلاثين عاما، ونجحت ثورة السودان التي ولدت بالأساس لمحاربة الفساد والتخلص منه .
أصدر رئيس المجلس السيادي قرارا بتشكيل لجنة لإزالة تمكين النظام السابق ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بناءا على قانون أقره مجلس الوزراء لتفكيك نظام الإنقاذ ومصادرة ممتلكاته وحظر نشاط قياداته، وكان هذا القرار بمثابة انتصار جديد للثورة، وباركت جميع القوى الثورية والشعبية عليه .
ضمت اللجنة أعضائا من جميع الجهات والقوى السياسية والأكاديمية والقانوينة، وكان هدفها القضاء على جميع أشكال التمكين التي يتمتع بها فلول النظام السابق، ومصادرة جميع الأموال والممتلكات المنهوبة من قبلهم .
ولكن ما حدث بعد ذلك لا يعبر عن مسمى اللجنة ولا عن أهداف الثورة، وحدث عكس ما كان ينتظره الشعب السوداني بأكمله، ويتهم حاليا الشعب السوداني اللجنة بممارسة الفساد بشكل مقنن، وتمكين لجان وجهات أخرى على أساس المحاصصة والواسطة في مكان أعضاء النظام البائد التي تقوم بإنهاء عملهم .
إتهامات عديدة طالت اللجنة، لعل أبرزها عدم وضوح سياسات عملها، ولا مصير الأموال والممتلكات المستردة، وزادت الشكوك بهذا الشأن بعد خلاف اللجنة مع وزارة المالية أثر إنكار وزير المالية تسلم كل الأموال التي تدعي اللجنة أنها قامت بتحويلها للوزارة حسب التسلسل القانوني .
يعبر المواطنون على وسائل التواصل الإجتماعي عن غضبهم بسبب عدم وجود جهة رقابية للإشراف على عمل اللجنة، وكأن اللجنة تمتلك صلاحيات لا يمتلكها حمدوك ولا البرهان وهم يشغلون أعلى مناصب السلطة الإنتقالية .
ويعتبر البعض أن اللجنة أصبحت أداة بيد عبد الله حمدوك ينفذ من خلالها كل المشاريع التي تخدم مصالحه، وشبهها البعض بأجهزة البشير السيادية التي كان يحركها حسب رغباته .
