نشرت الحكومة المصرية صباح اليوم الأربعاء بياناً نفت فيه المزاعم التي اتهمتها بمحاولة خصخصة الخدمات التي تقدمها في مجالات الصحة و التعليم و النقل .
حيث نقلت سبوتنيك عن الحكومة البيان الذي قالت فيه أن “ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية من أنباء بشأن خصخصة بعض الخدمات الحكومية لا يمت للواقع بصلة ” .
و أضحت أن الإشاعات تحدثت عن ” الخدمات الحكومية المقدمة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل” ، مستعينةً ” بقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة ” .
و بينت وزارة المالية أن ” القانون المصري يستهدف إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ” .
كما بينت أن “إجراءات وآليات القانون السابق لا تؤدي بأي شكل إلى خصخصة المشروعات حيث تستمر ملكية الدولة للأرض والمرافق، ولا يؤثر ذلك على سعر الخدمة المقدمة إلى المواطنين”.
وفي سياق الدعم الحكومي و المشاريع الإصلاحية التي تقوم بها حكومة القاهرة ، اكد وزير الكهرباء المصري ،محمد شاكر، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باعتبار حل مشكلات الكهرباء مسألة أمن قومي، وتحويلها لمشروع قومي هام ربط شبكات الكهرباء مع دول الجوار العربية والإفريقية أولوية بالإضافة إلى قبرص واليونان.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الكهرباء مع مجلس النواب المصري، صباح اليوم الأربعاء،حيث قال :”انتهينا من برامج الصيانة بنسبة 100%”، بمساعدة كبيرة من وزيرة البترول من خلال توفير الطاقة المطلوبة”.
وأكد شاكر أن:” الدولة المصرية أنهت أزمة الكهرباء التي حدثت في 2014، من خلال تطوير الشبكات وصيانتها، متابعا “وصلنا لشبكة قدراتها 28 ألف ميغاوات وهذا عكس تحولا كبيرا و ملحوظا ” .
وأوضح الوزير بأنه:” تم اتخاذ حلول علمية لزيادة القدرات المتاحة دون تكاليف إضافية، مؤكدا رفع كفاءة المحطات الكهربائية من الدائرة البسيطة إلى الدائرة المركبة بدون استهلاك وقود أكثر”.
ولفت شاكر إلى أن الوزارة وضعت خطة كذلك للحد من الانبعاثات المركبة من خلال من منظومة متكاملة، وأن معدل تقليل الانبعاثات وصل إلى نسبة 20% بما يعادل 70 طنا، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.
