بعد مرور عام علي سقوط نظام الإنقاذ ماتزال الخلافات تسيطر على قوى الحرية والتغيير ، بدأ التململ بعد سقوط النظام مباشرة ، بعد عجزهم عن مناقشة القضايا الخلافية داخل قاعات الاجتماعات ، خرجت المشاكل الى العلن عبر البيانات التي نشطوا في اصدارها رافضين لبعض قرارات المكون العريض .
اشار البعض الى أن حرب البيانات داخل الحرية والتغيير دليل على أن تلك القوى ليس على قلب رجل واحد ، مستدركين ان مكونات الحرية والتغيير تريد انجاح المرحلة الانتقالية باعتبارها فترة مفصلية في تاريخ السودان فإما سودان ديمقراطي او الفشل مما يعني عودة العسكر.
ففي الوقت التي تعلو فيه الخلافات استقبل العديد من العاملين في القطاع الحكومي خطوة بدء التطبيق الفعلي لأكبر زيادة في الرواتب في تاريخ السودان بلغت في حدها الأدنى 500 بالمئة، لكن الكثير من المراقبين ينظرون إلى الأمر برؤية مختلفة.
فبالرغم من التأكيد على ضرورة الوضع الحالي المتردي للأجور فإنهم يرون أنه وفيما عدا قطاعي الصحة والتعليم فإن 70 في المئة من الموظفين في المؤسسات الحكومية المشمولة بقرار الزيادة هم أصلا من عناصر الإخوان الذين يحاربون الثورة حاليا، والمعينين وفقا لأسس الانتماء لحزب المؤتمر الوطني المحلول.
وفي الجانب الآخر يطرح خبراء سؤالا مهما حول الطريقة التي سيتم بها تمويل هذه الزيادة الضخمة، وكيفية ضمان فاعليتها في ظل مخاطر التضخم الذي بلغ في أبريل 99 في المئة وهو ما يهدد بتقليص الأثر المنتظر من الزيادة بحسب موقع الشرق الأوسط.
