حذر مصدر سياسي سوداني، من إقليم دارفور، من تداعيات أزمة سياسية كبيرة، بسبب رفض تعيين رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي حاكما عاما لإقليم دارفور.
وحذر المصدر السياسي من أن الأزمة في دارفور ستكون مشابهة لتلك التي حدثت في كسلا، بعد رفض تعيين والي كسلا وقتها، مما أدى لإعفاؤه بعد شهور بسبب العنف الذي عقب تعينه، بحسب “الراكوبة نيوز”.
هذا وقد قال المصدر الذي فضل حجب إسمه “مناوي من القادة المناضلين ويعرفه أهل دارفور جيدا، وسبق له أن كان رئيسا للسلطة الانتقالية بعد توقيعه اتفاق أبوجا عام 2006”.
وأضاف “لكن المعضلة ليست في شخصه بل في كونه رغم مضي 6 شهور من توقيع السلام، لم يأت إلى دارفور للتعرف على الواقع والمتغيرات، بل اكتفى بالضغط على الحكام في الخرطوم لتعيينه، بدلاً من الضغط عبر الجماهير في الولاية”.
مضيفاً ” الآن، بوادر الاستقطاب والاصطفاف لمقاومة هذا الواقع الجديد طابعها قبلي بحت، بمعنى أنه يتجاوز الأحزاب السياسية”.
وزاد “والآن هناك من يقوم بتسميم الأجواء عبر القول أن الحكومة تخلت عنهم وتريد تسليم إقليم دارفور لقبيلة واحدة بعينها وتهميش بقية مكونات دارفور الأهلية”.
والأسبوع الماضي، كشف والي ولاية وسط دارفور، أديب عبد الرحمن، عن رأيه في قرار تعيين مني أركو مناوي حاكماً لإقليم دارفور.
ووصف والي ولاية وسط دارفور القرار بـ”المستعجل”، مشدداً على أن تعيين مسؤول على المناطق الخارجة من حروب يحتاج إلى مشاورات وليست قرارات، بحسب “الصيحة”.
كما توقع أن يتسبب القرار في عرقلة جهود السلام مع حركة عبد الواحد محمد نور.
وفي سياق آخر إنتقد أديب عبد الرحمن، عمل اجنة إزالة التمكين، لافتاً إلى أنها تركز على قضايا بعيدة عن الأولويات.
مقراً بأن ولايته “وسط دارفور” تعتبر الأكثر فساداً، وأنها تحتاج إلى مجهودات كبيرة من قبل لجنة إزالة التمكين.
وبدوره انتقد الحزب الشيوعي على لسان القيادي بالحزب، صديق يوسف، قرار تعيين رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، حاكماً لإقليم دارفور.
وأكد الحزب الشيوعي عدم وجود أي نص يحمل مضمون قرار كهذا بالوثيقة الدستورية، وفقاً لما جاء في “أخبار السودان”.
ولفت يوسف إلى أن الحكومة الانتقالية لم تخالف الوثيقة الدستورية في تعيين مناوي فقط، بل في جميع الإجراءات التي قامت بها، واصفاً أي تعديل في الوثيقة بـ”المخل”.
مضيفاً، مجلسي السيادة والوزراء، يفعلون في الوثيقة ما يريدون في ظل غياب المجلس التشريعي.
وزاد يوسف مؤكداً أن الحكومة الحالية ليست حكومة ثورة، ولا تعبر عن الشعب السوداني.
