دخل اتفاق التعاون في الضمان الاجتماعي بين الجمهورية السورية وجمهورية التشيك حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات الخاصة به في البلدين، حيث جرى تبادل الوثائق في وزارة الخارجية والمغتربين في آذار الماضي.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة العمل في التشيك كريستينا كرشوبكوفا في تصريح للوكالة السورية للأنباء سانا، في براغ اليوم أن، “الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من الشهر الحالي، ينسق بين نظامي الضمان الاجتماعي في البلدين ويحترم المبادئ الدولية بالمساواة في التعامل بين مواطني الدولتين في الضمان الاجتماعي“.
ولفتت كرشوبكوفا إلى أن التعاون يشمل قطاع التقاعد وحالاته الخاصة وإصابات العمل والإعاقات والأمراض الناتجة عن العمل وتعويضات الشيخوخة والعجز والارث.
وبينّت المتحدثة أن “التطورات التي حدثت بعد التوقيع والمصادقة على الاتفاق في 25 آذار 2010 أخرت تبادل الوثائق الأمر الذي تم الآن”.
وصرّح الدكتور ركان ابراهيم معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السوري، أن اتفاق التعاون في الضمان الاجتماعي وقع عام 2010 لكن الحرب حالت دون تبادل الوثائق والتنفيذ.
وأكّد الدكتور ابراهيم على أهمية هذا التعاون لأنه يضمن حقوق العاملين من الجالية السورية في جمهورية التشيك وبالعكس، بحيث لا يكون أي عامل سوري أو تشيكي خارج المظلة التأمينية.
ولفت معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى أن الاتفاق يسهم في تبادل الخبرات في أنظمة التأمينات الاجتماعية وتطوير التعاون بين البلدين.
