شدد نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا على وجوب التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة وذلك قبل شروع إثيوبيا في تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، لضمان عدم تأثر مصر والسودان سلبا بعملية الملء، حسب تعبيره.
حيث استعرض وزير الخارجية المصري حمدي لوزا خلال استقباله المبعوث الأميركي إلى السودان دونالد بوث ملامح المقترح السوداني الذي تؤيده مصر، والداعي لتشكيل رباعية وساطة دولية بين مصر والسودان وإثيوبيا تضم الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وقد كشف مؤخرا تحقيق أجري عن تفاصيل عمليات الإنشاء في سد النهضة الإثيوبي الخاصة بعملية التعبئة الثانية له والتي أعلنت إثيوبيا أنها ستنطلق خلال شهور.
وكذلك أظهر التحقيق -الذي اعتمد على صور أقمار صناعية جرى تحليلها فنيا من قبل خبراء ومختصين- أن عملية حجز المياه خلف السد واللازمة لتعبئته مرة ثانية تجري على قدم وساق، فيما تحتاج عمليات الإنشاء اللازمة للتعبئة أكثر من 6 أشهر.
وعبر وزير الري المصري -الذي يرأس الفريق الفني التفاوضي في وقت سابق عن أسفه لما وصفها بالمماطلة في عملية التفاوض ومحاولات إهدار الوقت من جانب إثيوبيا التي توشك على بدء الملء الثاني لبحيرة السد رغم الاعتراضات المتواصلة من جانب مصر والسودان.
كما وسبق أن نددت مصر بإعلان إثيوبيا عزمها استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق، معتبرة اياه محاولة لفرض الأمر الواقع على القاهرة والخرطوم، ودليلا على غياب إرادة أديس أبابا السياسية للتوصل إلى تسوية.
زيادة على ذلك سبق لوزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد أن صرح قبل أيام بأن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تعبئة وتشغيل سد النهضة اضطر بلاده لتخزين كميات إضافية في السدود كإجراء احتياطي، مما تسبب في تخفيض التوليد الكهربائي المائي، واستمرار الانقطاع المتكرر للكهرباء.
وبدوره أقر عضو الفريق الإثيوبي المفاوض بشأن سد النهضة إبراهيم إدريس إن الهدف النهائي لمصر والسودان هو تجريد إثيوبيا من حقها في استخدام مياهها لأنشطة التنمية الآن وفي المستقبل، حسب تعبيره.
