رسمت قمة العلا معالم التعاون المستقبلي بين دول الخليج والمغرب، بعد المصالحة الخليجية التي لعبت فيها الرباط أدوارا مهمة في التنسيق والوساطة والمفاهمة داخل البيت الخليجي؛ بينما تتجه الأنظار إلى حجم التفاهمات الممكنة بين المملكة ودول الخليج، خاصة أن المرحلة الحالية تفرض تعاونا مشتركا في الأمن والاقتصاد.
واكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اختتام أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة العُلا السعودية، على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين دول الخليج والمغرب
ومن المنتظر أن تشهد العلاقات المغربية الخليجية انتعاشا كبيرا خلال الأشهر المقبلة، كما ستكون الصحراء المغربية على موعد جديد مع افتتاح قنصليات دبلوماسية لدول عربية على غرار الإمارات المتحدة والبحرين.
وبهذا تنتهي أزمة “الخليج” وطويت صفحة الخلافات التي دامت لأكثر من ثلاث سنوات، دون أن يفقد المغرب أحد حلفائه الخليج بين المتخاصمين، بعدما اختار اتباع خيار “الحياد الإيجابي” في تعاطيه مع “الهزات” التي ضربت البيت الخليجي؛ وهو موقف “سيادي” يعكس مصداقية و”نضج” خطاب الدبلوماسية المغربية في مجاراة “أزمات” عابرة.
وستستفيد الرباط، إلى جانب الاستثمارات الخليجية التي تتدفّق على مدن المملكة، من إمكانيات الانفتاح على الصناعات العسكرية والتقنية، خاصة مع إعلان المغرب فتح الباب أمام الشركات الخاصة للتصنيع العسكري المحلي.
وفي تصريح للمحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية شرقي خطري فان “العلاقات المغربية الخليجية هي علاقات وطيدة وتتماشى مع المصالح الجیوسیاسیة لکل البلدان خاصة مع التهديدات اللاتماثلية التي تهدد کل بلد على حدة”، مبرزاً أن “هذا الأمر حضر مع اعتبار المغرب والمملکة الهاشمیة عضوين إستراتيجيين منذ قمة 2011 وصولا إلى قمة 2016 والتي أبانت عن تحول جدید لمعالم التعاون ویتماهی مع الظرفیة السیاسیة التي میزت المرحلة”.
اقتصاديا، يضيف المحلل، “العمل على زيادة حجم الكتلة الاستثمارية الخليجية بالمغرب وانفتاحها على مجالات جديدة خاصة الصناعات العسكرية وعالیة التقنية وإقامة منظومات اقتصادية في مناطق خاصة والطاقات المتجددة والسياحة”.
المصدر:هسبريس
[…] رحلة صيد بحرية، مضيفا أن ذلك يعد “اختراقا واضحا” للمصالحة الخليجية التي شهدتها قمة العلا التي انعقدت الثلاثاء […]