بدأت رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الخميس، توزيع مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، الذي يعتبر بداية للمناقشات للعمل على دستور توافقي.
وأرفقت رئاسة الجمهورية المسودة برسالة موجهة إلى قادة الأحزاب السياسية، والشخصيات الوطنية والأكاديمية، ومسؤولي المنظمات المحلية وجمعيات المجتمع المدني.
وارتكزت مقترحات اللجنة في مسودة المشروع، بحسب بيان رئاسة الجمهورية، الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم على ستة محاور تضمّنت، (الحقوق الأساسية والحريات العامة، تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها، السلطة القضائية، المحكمة الدستورية، الشفافية والوقاية من الفساد و مكافحته، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات).
