رئيس الوزراء العراقي: الطائفية “أكذوبة كبيرة” وسنحارب غير الوطنيين

الكاظمي رئيس الوزراء العراقي
0

وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وصف النظام الطائفي في العراق بـ”الأكذوبة الكبيرة”، ووعد بمحاربتها، والتخلص منها تماما، خلال فترة حكمه للبلاد.

وقال الكاظمي في مقابلة مع صحيفة “ذا ناشيونال” إن الطائفية هي السبب الرئيسي لتفشي الفساد في العراق ، منذ 2003، وأن فكرة الطائفية التي توفر التوازن الوطني يجب أن تنتهي تماما، وفقاً لـ“سكاي نيوز”.

مضيفاً أن هناك خلل في هيكلية بعض مؤسسات الدولة منذ عام 2003، موضحاً أن المؤسسات بنيت بطريقة خاطئة مستندة على انقسامات طائفية وعرقية، مما أدى إلى انقسامات سياسية”.

وتابع الكاظمي قائلا: “أن نقول إن التوازن الوطني هو نتيجة الانقسامات الطائفية ، هو أكذوبة كبيرة”، واصفاً هذه الانقسامات الطائفية بالانقسامات السياسية التي تؤدي إلى إضعاف الدولة وإفساد مؤسستها”.

مؤكداً أنهم يعملون على تأمين كيانات الدولة، ومحاربة الأفراد غير الوطنيين داخل هذه الكيانات، مشيراً إلى أنهذا يُعد جزءً من برنامجهم الإصلاحي.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد تعهد بتعزيز قوات الأمن وتقديم المسؤولين عن مقتل النشطاء العراقيين خلال الفترة الأخيرة، إلى العدالة.

 مؤكداً أن “الجماعات التي تعتقد أنها فوق القانون ستشهد قريبا تحركات جادة من قبل قواتنا الأمنية”.

مضياً أن برنامج حكومتنه مبني على التأكيد على سيادة الدولة، بما في ذلك حصر استخدام القوة في قوات الأمن الرسمية وحظر استخدام السلاح خارج نطاق القانون، كما أشار إلى الجهود المتضافرة في الماضي لتحجيم قوات أمن الدولة وإفسادها.

لافتاً إلى أنهم يعملون الآن على إعادة تشكيل هذه القوات وتطهيرها من كل العناصر الفاسدة وأوضح أن هذا سيستغرق وقتا، لكنه أكد أنهم سيحاسبون هؤلاء الاشخاص على الجرائم التي ارتكبوها.

ما يجدر ذكره أن الكاظمي وصل إلى السلطة بعد أن خرج المتظاهرون إلى الشوارع في أكتوبر الماضي، مطالبين بإصلاحات وإنهاء حكم الفساد.

وقد تم تكليفه بقيادة البلاد في أبريل الماضي، حيث وعد الكاظمي بتنفيذ هذه الإصلاحات، لكنه واجه تحديات كبيرة، من القوات الإيرانية التي تتعرض مصالحها للخطر، ومن تأثير جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط.

والآن يواجه الكاظمي تحديات كبيرة من قبل أغلب الكتل البرلمانية، التي لا تدعم جهوده بتفكيك شبكات المحسوبية المتفشية في البلاد.

يقول رئيس الوزراء العراقي “شرط أساسي لأي عملية إصلاح هو احترام قرارات الدولة وتنفيذها، لافتا إلى أن هناك من لن يقبل بسيادة الدولة بسهولة، ولكن لدينا طرق للتعامل معهم، وعلى الجميع أن يفهم أن قوة الدولة تنطبق عليهم جميعا”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.