أمر عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني اليوم الأربعاء، بإعفاء طاقم مكتبه ومديري الوحدات ومستشاريه من مهامهم، بعد تقديم استقالاتهم.
يأتي هذا الإعفاء بناءً على اقتراح كبير مستشاري رئيس الوزراء السوداني الشيخ الخضر، الذي قدمه في اجتماع عقده حمدوك مع مستشاريه وطاقم مكتبه أمس الثلاثاء.
وجاء في الاقتراح أن يسلم أفراد الطاقم العهد والملفات التي بعهدتهم خلال أسبوع واحد إلى حمدوك رئيس الوزراء السوداني.
كما احتفظ حمدوك ببعض العاملين لتسيير مهام المكتب، لحين إعادة تشكيل فريق المكتب الجديد، وتُرجح المصادر أن يحتفظ حمدوك ببعض الموظفين القدامى في الفريق الجديد، بحسب بوابة إفريقيا الإخبارية.
نقلت مصادر، إن الفترة الماضية شهدت اختلاف في الآراء بين عدد من الموظفين في مكتب رئيس الوزراء السوداني بخصوص طريقة تسيير العمل في بعض الملفات، وإلى من تتبع صلاحية تنفيذها.
الأمر الذي أدى إلى حدوث خلافات بين العاملين في المكتب، وصلت حد التنازع على إجراء المؤتمرات الصحفية الخاصة برئيس الوزراء السوداني، ومن ضمنها المؤتمر الصحفي الأخير الخاص بإعلان الحكومة، الأمر الذي أفضى إلى إسناد تقديمه لوكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد.
وكان قد صدر مساء أمس بيان عن مكتب حمدوك جاء فيه: “تماشياً مع التشكيل الوزاري الجديد، وإيفاءً باستحقاقات المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا، قرر دولة رئيس الوزراء الشروع في إعادة تشكيل مكتبه”.
وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن حكومته الجديدة التي قال عنها إنها ستعمل على تحقيق الإصلاح والسلام.
وضمت الحكومة الجديدة ثلاثة وزراء جدد من مكونات قوى الحرية والتغيير، والمكون العسكري، والجبهة الثورية.
وجاءت الحكومة الجديدة “بناء على توافقات القوى السياسية”، بحسب حمدوك، بعد مخاض عسير من المحادثات، “في ظل ظروف بالغة التعقيد”، مشيرا إلى أن الوصول إلى توافق “ليس سهلا بسبب كثرة المشاركين”.
وقال حمدوك عن حكومته الجديدة “تم الاتفاق فيها على 25 وزارة وإرجاء وزارة التعليم لمزيد التشاور”.
وتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي تعيين، إبراهيم يس، وزيرا للدفاع في الحكومة السودانية الجديدة، فضلا عن تعيين، مريم الصادق المهدي، وزيرة للخارجية.
وشدد حمدوك بأن “الفترة القادمة ينبغي أن تركز على الاستثمار المنتج لحل كل الضائقات الاقتصادية التي يواجهها البلد”.
وقال حمدوك إنه “مع كل المشاكل التي تواجهنا نحن نقترب من إحداث نقلة في الاقتصاد ولن يكون هناك انهيار”. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على “معالجة ديون السودان التي قاربت السبعين مليار دولار، ولدينا القدرة على تخطي الصعاب الاقتصادية”.
وأكد حمدوك ضرورة العمل في اتجاه قيام المجلس التشريعي، وقال “مستعدون للعمل مع القوى السياسية لتسريع إنشاء المجلس التشريعي”.
