نفذ الحزب الدستوري الحر في تونس، صباح السبت، مسيرة احتجاجية بالسيارات، قال إنها “سبيله الوحيد للتعبير دون مخاطر صحية”، حيث جابت المسيرة تونس العاصمة انطلاقا من قصر الرئاسة بقرطاج، مرورا بمقر البرلمان بباردو، وصولا إلى رئاسة الحكومة بالقصبة.
حيث رفع المشاركون في المسيرة شعارات ضد رئيس البرلمان راشد الغنوشي وطالبوه بالاستقالة، كما حمّلوا رئيس الحكومة هشام المشيشي مسؤولية “استفحال الوضع الوبائي” في تونس.
كما أكدوا خلال المسيرة على “حق نواب الحزب الدستوري الحر في أداء مهامهم بالبرلمان دون تضييقات”، مطالبين بتوفير الحماية لرئيسة الحزب عبير موسي، التي سبق أن تلقت تهديدات جدية بالتصفية، وتعرضت للاعتداء بعنف داخل أروقة البرلمان.
وصرح الحزب في بيان، إنه اختار الأول من مايو لتنفيذ هذه المسيرة، “تزامنا مع الاحتفال بعيد الشغل، دفاعا عن حق الشعب التونسي في الحياة الآمنة والصحة الجيدة والعيش الكريم”.
وقال النائب عن الحزب الدستوري الحر مجدي بوذينة، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنهم يحتجون على “أداء الرئاسات الثلاث تجاه الأوضاع الصحية والاجتماعية الصعبة في تونس، وعلى عدم إيفائهم بوعودهم في جلب اللقاحات للشعب”.
كذلك شدد على أنهم يرفضون أيضا “القمع المسلط على كتلتهم المعارضة داخل البرلمان”، وقد اختاروا الخروج للاحتجاج كل داخل سيارته “احتراما للإجراءات الصحية المفروضة” لمنع تفشي فيروس كورونا.
في الوت نفسه أقرت النائبة عن الحزب الدستوري الحر، عواطف قريش، إن “فيروس كورونا لا يجب أن يقطع نفس المعارضة”.
مضيفة “خرجنا للتظاهر محملين برسائل ناخبينا والتونسيين الذين سئموا مماطلة الحكومة وعجزها عن إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الكثيرة في البلاد، التي أصبح يموت فيها المواطنون يوميا بظل غياب اللقاحات ووسط انهيار المنظومة الصحية وعجز المشافي عن استقبال مرضى كوفيد-19″.
