كانت العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان من جانب الولايات المتحدة، حملا ثقيلا على كاهل الاقتصاد المحلي طيلة السنوات الماضية، حتى بعد الإعلان عن رفعها في أكتوبر أول 2017.
ولم يستطع الاقتصاد السوداني الاستفادة من رفع العقوبات، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينها وبقي الحال على ما هو عليه، بسبب استمرار وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وحرمت العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997، بسبب دعاوي إيوائه للإرهاب، المصارف السودانية من استقبال أو إرسال أية تحويلات خارجية، وفرضت عقوبات على المصارف المخالفة.
كذلك، لم يكن السودان قادرا على استقبال أية شركات أوروبية أو أمريكية للاستثمار في موارد البلاد المختلفة، مما أفقدها رؤوس أموال أجنبية وتخارج أخرى كانت قائمة.
البنك المركزي
وأثار بيان صادر عن البنك المركزي السوداني، الأربعاء الماضي، جدلاً واسعا في الأوساط الاقتصادية المحلية، بعد أن أعلن محافظ المركزي، بدر الدين عبد الرحيم عن تلقيهم خطابا من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية، يفيد برفع العقوبات عن 157 مؤسسة عاملة في البلاد.
وقال المحافظ في بيان صحفي صادر عن المركزي السوداني، أن القرار الأمريكي جاء بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر 2017.
وأشار البيان: “بموجب إلغاء الأمرين، تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور”.
لكن المحافظ، قال إن الخطاب أشار إلى عدم وجود علاقة بين العقوبات المرفوعة ومسألة التحويلات البنكية.
الخارجية الأمريكية
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في الخطاب الذي تلقته وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ألغت العقوبات فيما يتعلق بالسودان وحكومة السودان بتاريخ 12 أكتوبر 2017.
والشهر الماضي، بعث وزير الدولة بالخارجية السوداني، عمر قمر الدين، خطاباً إلى الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بالصعوبات التي يواجهها السودان، في إجراء المعاملات المالية المتعلقة بـ استئجار طائرة لرحلة من جمهورية الصين الشعبية لإجلاء الطلاب السودانيين من الصين على خلفية تفشي فيروس “كورونا”.
وأوضحت الخارجية الأمريكية، أنها تتفهم أن المؤسسات المالية والكيانات الأخرى قد تكون لديها تحفظات حول هذا الإلغاء لبعض العقوبات، وأضافت: “نحن ندعمكم على مشاركة هذه المستندات المؤيدة لقرار رفع الحظر”.
انخفاض سعر الصرف
ومنذ الإعلان عن تجديد رفع العقوبات الأمريكية، أحجم عدد كبير من تجار العملة عن بيع الدولار الذي وصل سعره إلى 120 جنيها في أسواق العملات الموازية، فيما حدد المركزي السوداني السعر بـ 55 جنيها.
إلا أن خبراء اقتصاد سودانيون، قللوا من تأثير تجديد إعلان الولايات المتحدة رفع العقوبات عن 157 مؤسسة، على مسار الاقتصاد القومي الذي يعاني من أزمات متجددة ووصفوه بالقرار القديم.
وقالت الصحفية السودانية المتخصصة في شؤون الاقتصاد، سمية سيد، إن خطاب وزارة الخارجية الأمريكية لم يأت بجديد، “فالعقوبات الاقتصادية أعلن عن رفعها منذ 2017”.
وأكدت سيد وفقًا لوكالة (الأناضول) للأنباء، أن القرار لا تأثير له حال وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.. “بينما الوضع في القطاع المصرفي سيبقى دون تغيير ما لم يشطب اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.
دخول المستثمرين
ويتوقع الباحث الاقتصادي عبدالمنعم الحاج، أن تشهد الفترة المقبلة دخول العديد من المستثمرين والشركات الأميركية والأوروبية إلى السودان ، ما يتطلب وضع سياسات تحفيزية وجاذبة للاستثمار والعمل على إزالة العوائق كافة أمام المستثمرين، فضلاً عن تفعيل القوانين الاستثمارية وتطويرها.
وفي حديثه لموقع (اندبندنت عربية) أوضح الحاج أن القرار سيساهم في جلب التقنيات والتكنولوجيا العالمية للقطاعات الزراعية والصناعية والتعدينية والتي كانت تعتمد على الأساليب البدائية، ما يؤدي إلى رفع الإنتاجية وتوفير عملات أجنبية من خلال زيادة الصادرات السودانية في الأسواق العالمية، ما من شأنه تخفيف الفجوة في الميزان التجاري البالغة 6 مليارات دولار بخاصة أنه كان يتم في فترة النظام السابق استيراد 80 في المئة من حاجة الاستهلاك المحلي.
