صرَّح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري أن وضع رقم قومي لكل عقار على أراضي الجمهورية المصرية هو هدف من أهداف الحكومة.
وأكد مدبولي خلال اجتماع له تحت عنوان إدارة الثروة العقاري، على أهمية تسريع العمل على إحصاء الثروة العقارية في مصر حيث قال مؤكداً: ” على أهمية الإسراع بتنفيذ منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، والتي تصل بنا إلى هدف منشود هو التوصل إلى رقم قومي لكل عقار”، بحسب سبوتنيك.
واعتبر مدبولي أن في ذلك ضمان لإتمام أتمتة العقارات حيث قال: ” ذلك ضمانة حقيقية لتحقيق الحوكمة في كافة الإجراءات والتصرفات المرتبطة بالثروة العقارية، بما يساهم أيضاً في حفظ الملكيات، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة”.
وأشار إلى أن الوصول إلى تحديد رقم قومي لكل عقار من شأنه أن يقلل من المخالفات حيث قال أنه يعمل على “تقليل المخالفات والتعديات، ودعم مكانة مصر وفق المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الهامة”.
وفي سياق متصل، تسعى مصر إلى تنفيذ خطة بناء حكومة رقمية ويأتي على رأس الخطة منظومة التحول الرقمي، وتنفيذ 14 مدينة ذكية تعتمد على التكنولوجيا، وسيكون أهمها العاصمة الإدارية الجديدة.
أشار مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، المهندس هاني محمود، أن الرئيس المصري مهتم جداً في استراتيجية بناء حكومة رقمية لمصر، وأشار أن الحكومة ستعمل بنظام إلكتروني يربط الوزارات مع بداية عام 2021
وأوضح المستشار أن النظام يربط قواعد بيانات الجهات الحكومية، ويعتمد على الرقم القومي للمواطن، ويقدم تقارير واضحة وسريعة، ويتم الأن وضع خطة لتطوير العمل الحكومي، بتنفيذ إصلاح إداري لموظفي الدولة، وتم الانتهاء من التطبيقات في المرحلة الأولى، وإنشاء بوابة رئيسية لمنصة العمل الحكومي الموحد.
وكان قد أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي عن تمديد مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لشهر إضافي آخرها 30 أكتوبر.
وأوضح مدبولي أنه بعد تقديم طلبات التصالح لمخالفات البناء سيكون لكل عقار ومبنى سكني في مصر رقم قومي محدد على أن ينتهي الترقيم في نهاية 2021 وستصبح بذلك كافة العقارات قانونية.
