أعلنت سلطات ولاية الخرطوم، عن زيادة مرتقبة في أسعار الخبز المدعوم بالولاية خلال العشرة أيام القادمة، بسعر خمس جنيهات لقطعة الخبز الواحدة، مع زيادة حجمها، بدلًا عن جنيهين للقطعة الواحدة
حيث اكد منسقان بلجان التغيير والخدمات في إثنتين من محليات ولاية الخرطوم، أن زيادة أسعار الخبز حسب المقترح المتداول داخل أروقة الجهاز التنفيذي بالولاية.
وقال المنسقان أن: “زيادة أسعار الخبز أصبحت أمرًا واقعًا لأن تكاليف إنتاج الخبز بحسب أصحاب المخابز ارتفعت، والزيادة الأخيرة في الكهرباء والغاز هي التي فرضت الأمر، وجعلت ارتفاع اسعاره أمر حتمي. إضافة إلى أن الجهاز التنفيذي لا يمتلك أية حلول سواء دعم المخابز أو زيادة الأسعار”.
الجدير بالذكر أن الخبز المدعوم يباع رغم أزمة التوفير بجنيهين للقطعة بالخرطوم، والأسعار المقترحة الجديدة التي تتمثل في خمس جنيهات للقطعة تعتبر زيادة في أسعاره بنسبة (150)% مقارنة بالأسعار القديمة.
من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز، عصام الدين عكاشة أمس الجمعة، عن تهرب وزراء ومسؤولين في حكومة ولاية الخرطوم من الاستماع إلى مطالبهم وشكاويهم وذلك لعدم امتلاكهم حلولًا لإنهاء أزمة الخبز، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار السودان.
وفي السياق، جددت قوى الحرية والتغيير أمس السبت موقفها الرافض لزيادة أسعار الكهرباء في السودان التي ت تطبيقها مطلع شهر يناير الجاري.
ورفعت الحكومة الانتقالية أسعار الكهرباء بنسبة بأكثر من حوالي 500% مع بداية العام الجديد.
وقال عضو في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله: “إنهم متمسكون بإلغاء زيادة أسعار الكهرباء بالعمل على توفير بدائل بالتمويل”، وفقًا لـ(سودان تربيون).
وأدى رفع أسعار الكهرباء لمضاعفة تكلفة النفقات الشهرية للكهرباء للأسر متوسطة الاستهلاك إلى خمسة أضعاف من 30 الي 180جنيه لشراء مئتي متر من الكهرباء.
وشدد خلف الله على هيكلة قطاع الكهرباء لتجاوز تأثيراته في رفع التكلفة وتراجع الجوانب الفنية والصيانة بتصور يقدم للمالية أو رئيس الوزراء لتجنب آثارها الاجتماعية والاقتصادية.
ومؤخرًا، أطلق أصحاب المصانع تحذيرات جدية من حدوث زيادات كبيرة في اسعار السلع بنسبة تتراوح ما بين 20-25 % بسبب الزيادة الأخيرة في اسعار الكهرباء إلى جانب الوقود وارتفاع تكلفة الإنتاج.
