صرَّحت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز اليوم، أن لقاء جنيف لم يشهد أي تقدم بخصوص آلية اختيار السلطة التنفيذية منذ اجتماع تونس، بحسب العربية.
ونفت ويليامز أن يكون للبعثة الأممية دخل في اختيار الحكومة القادمة في ليبيا وأكدت أن لا صلة للأمم المتحدة بما يروَّج عن إنشاء لجنة توصيات منبثقة عن الملتقى السياسي الليبي.
إذ قالت ستيفاني ويليامز مخاطبة اللجنة في اجتماعهم اليوم بجنيف: ”لقد أنجز الملتقى الكثير ولكننا، ومنذ اجتماعات تونس لم نشهد أي تقدم حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة وراوح الملتقى في مكانه ولهذا ارتأيت إنشاء لجنتكم الموقرة للخروج بتوصيات لإيجاد سلطة تنفيذية مؤقتة تتحمل المسؤولية بشكل تشاركي، وليس صيغة لتقاسم السلطة كما اعتقد البعض”.
وأوضحت ستيفاني ماهية السلطة التنفيذية التي تريدها الأمم المتحدة في ليبيا قائلة: “نريد صيغة تشاركية لا غالب فيها ولا مغلوب، صيغة العيش المشترك لليبيين من شتى الأصول والمنابت لفترة زمنية محدّدة حتى تعود الأمانة إلى أهلها”.
مشيرةً إلى الوقت الحرج الذي تمر به البلاد: “كما ذكرت سابقاً لا يمكننا النقاش والدخول في عملية مفتوحة مستمرة بدون إطار زمني لأن ترف الوقت ليس ممكناً بعد الآن. و لهذا ارتأينا أن يكون لقاء اللجنة بشكل شخصي ومباشر لإعطاء الفرصة لما يوفّره اللقاء المباشر من تشجيع للتوافق وتقديم التنازلات والتطمينات”.
ونوَّهت ستيفاني ويليامز إلى أن: “الملتقى أنشأ ثلاث لجان فقط، وهي لجان الصياغة [التي شكلت خلال اجتماعات] في تونس، اللجنة القانونية التي تجتمع الآن من خلال الاتصال المرئي، وهذه اللجنة الاستشارية. إن ما يشاع وما يروج له البعض بإنشاء لجنة تسويات، لا يمت للأمم المتحدة بصلة”.
إلى ذلك، رفضت ويليامز بشدة أن يكون للبعثة الأممية دور في تسمية أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة، وأعربت عن أملها باللجنة للخروج بتوصيات لإيجاد سلطة تنفيذية مؤقتة تتحمل المسؤولية بشكل تشاركي.
وكان قد اجتمع أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم، اجتماعاً مباشراً في مدينة جنيف السويسرية، على أن تمتد الاجتماعات لمدة ثلاثة أيام، هذه الاجتماعات التي تعتبر الفرصة الأخيرة، لحل الخلافات السياسية بين الفرقاء الليبيين.
