يجتمع اليوم وزراء الري والخارجية لدول كل من إثيوبيا، مصر والسودان، لمحاولة ايجاد آلية لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة.
ويأتي الاجتماع اليوم بدعوة من جنوب إفريقيا، من أجل التقدم خطوة في سبيل الهدف المنشود، وهو الوصول لاتفاق ملزم يقضي بملء وتشغيل سد النهضة، بحسب “العربية”.
وسيعمل الاجتماع على الاتفاق على أن تنطلق المفاوضات من جديد، بعد أن توقفت منذ الرابع من نوفمبر الجاري، حيث أعلنت الدول الثلاث “إثيوبيا، مصر والسودان” عن فشلها في ايجاد آلية لاستكمال التفاوض.
يذكر أن السودان قد أعلن في وقت سابق، تمسكه بالتفاوض، على أن يكون بشكل مختلف، حيث أوضح وزير الري السوداني، أن التفاوض بالطريقة السابقة وصل لطريق مسدود، ولا بد من اتخاذ منهج مغاير.
ومن جانبها أعلنت القاهرة عن طريق وزارة الري المصرية، عن استعدادها للمشاركة في المفاوضات للوصول لحل عادل يُرضي جميع الأطراف.
كما عبرت دولة مصر عن رغبتها في استكمال مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا مع تأكيد ثوابتها بشأن حفظ حقوقها المائية.
وجاء ذلك من خلال بيان لوزير الري المصري محمد عبد العاطي بأن بلاده ترغب في استكمال مفاوضات السد.
موضحاً أن القاهرة تخشى على أن يؤثر السد على حصتها من مياه النيل.
وأضاف وزير الري المصري، أن بلاده تسعى للتوصل لاتفاق قانوني مُلزم وعادل، يرضى طموحات الدول في التنمية.
فيما أكد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، للأمم المتحدة، أن إثيوبيا، لا تنوي إستخدام سد النهضة للإضرار بمصر والسودان، حيث قال:”أود أن أوضح أننا لا ننوي إلحاق الضرر بهذين البلدين”.
وقال آبي أحمد في بيان مصور جرى تسجيله مسبقا بسبب فيروس كورونا: “نحن صادقون في التزامنا بمعالجة مخاوف دول المصب والتوصل إلى نتيجة مفيدة لجميع الأطراف في إطار عملية يقودها الاتحاد الأفريقي حاليا”.
كما أوضح :”إن المشروع يسهم في الحفاظ على موارد المياه التي كانت ستهدر نتيجة التبخر في دول المصب”.
وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي :”ما نقوم به في الأساس هو تلبية مطالب الكهرباء لدينا بواسطة واحدة من أفضل مصادر الطاقة نظافة لا يمكن أن نستمر على إبقاء أكثر من 65 مليون فرد من شعبنا في الظلام”.
