يشهد سعر الصرف في الأسواق الموازية اللبنانية اترفاعًا كبيرًا سيما للدولار الأميركي مقابل الليرة الللنانية، وذلك في ظل أزمة اقتصادية طاحنة يعيشها البلد منذ سنوات وحالة واضحة من عدم الاستقرار في الجوانب الاقتصادية.
وإذا ألقينا نظرة على سعر الصرف للدولار سنجده قارب من الأربعة آلاف ليرة لبنانية في السوق الموازي، فيما سعر الصرف الرسمي لدى البنك المركزي حوالي 1515 ليرة.
وعلى الرغم من السلطات اتخذت العديد من الإجراءات للحد من هذا الاتفاع في سعر صرف الدولار إلا أن كل هذه المساعي لم يكتب لها النجاح.
قرارات جديدة
وفي ظل هذه الأوضاع المتردية للاقتصاد اللبناني، والتي دفعت الحكومة لاتخاذ قرار تتوقف بموجبه المصارف عن منح المودعين أموالهم بالعملة الاجنبة، نظرًا لشح الدولار في الأسواق، قام حاكم المصرف المركزي في لبنان رياض سلامة بإصدار سلسلة قرارات تنظيمية من شأنه أن تسمح للمودعين بالقيام بسحوبات شهرية لا تتعدى الخمسة آلاف دولار من ودائعهم بالعملات الأجنبية، على أن تُسدد المصارف التجارية القيمة بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق.
وسبق ذلك تعميم سمح لصغار المودعين بقبض ودائعهم تحت سقف 3000 دولار بالليرة اللبنانية وبسعر صرف السوق.
استياء
لم ترض هذه القرارات المواطن اللبناني، الذي أبدى استياءه منها، وتحديدًا عبر الشبكات الاجتماعية، واعتبر كثير من المدونين،أن هذه القرارات تشكل اقتطاعا من مدخراتهم، وأن هدفها حماية رساميل المصارف وكبار المودعين من أي اقتطاع مباشر من ودائعهم، أو فرض ضريبة تصاعدية على الثروة.
وكانت هنالك العديد من ردود الأفعال التي تخطت مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجًا على تلك القرارات التي صدرت من المصرف المركزي والتي أسهمت في تردي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية.
وشهدت بعض المناطق تحركات احتجاجية وإغلاقًا للطرق، كما نُفذت اعتصامات أمام فروع لمصرف لبنان في بيروت والمناطق.
الانتقاد الأعنف
وحمل رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، حاكم مصرف لبنان تدهور سعر الصرف، مشيرًا إلى أن سعر صرف الليرة اللبنانية يتدهور بشكل مريب، وفي انتقاد عنيف اعتبر دياب أن ثمة معضلة تتمثل في غموض مريب بأداء حاكم المصرف إزاء هذا التدهور، وفقًا لموقع (الجزيرة نت).
وأكد دياب أن حكومة لبنان لن تتهاون في قمع كل عبث بالاستقرار المالي، في الوقت الذي كشف فيه عن الخسائر المتراكمة في مصرف لبنان بلغت 7 مليارات دولار وذلك منذ بداية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزاء اللبناني إلى خروج 5.7 مليارات دولار من ودائع المصارف خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.
قرارات غير مدروسة
وتشدد الصحفية اللبنانية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، محاسن مرسل، أن قرارات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، غير مدروسة، وأثبتت مرارًا وتكرارًا عدم قدرتها على التعمال مع نسبة التضخم وانعدام القيمة الشرائية، مطالبة بضرورة وقف عمليات الصيرافة للجم ارتفاع سعر الدولار.
وقالت إن ما يحدث حاليًا من انفلات في سعر صرف الدولار محاولة حتى يتعود الناس على تحريب سعر الصرف، وان الهدف من قرارات حاكم المصرف هي أن تصبح الأموال المودوعة بالعملة اللبنانية، مما يشكل اقتطاعا من هذه الأموال، بحسب تعبيرها.
وتشير محاسن إلى أن هذه القرارات ستفاقم من الأضرار، وذلك لكونها تمتص الدولار من السوق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
حلول مؤقته
في ذات الصدد يقول المستشار في أحد المصارف اللبنانية نسيب غبريل، إن كل القرارت الصادرة من المصرف المركزي منذ العام الماضي تعتبر مؤقتة وليست حلًا بصورة نهائية، وأن الهدف منها هو ملأ الفراع الذي تسببت به السلطة التنفيذية بسبب تأخرها في إيجاد معالجة جذرية لأزمتي السيولة والثقة اللتين يعانيهما الاقتصاد المحلي.
