أصدر هيثم بن طارق سلطان عُمان اليوم مراسيم سلطانية، أمرت باستحداث وزارات جديدة ودمج وزارات مع بعضها، لتطوير الجهاز الإداري للسلطنة.
أمرت مراسيم سلطان عُمان بإنشاء وزارات لكل من الثقافة والشباب والرياضة والعمل والاقتصاد ووزارة للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتحت مسمى وزارة العدل والشؤون القانونية دمجت كلاً من وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية.
تم بحسب المراسيم الجديدة تعيين وزراء جدد للخارجية والمالية،حيث عُيِّن بدر بن حمد البوسعيدي وزير للشؤون الخارجية خلفاً للوزير السابق يوسف بن علوي الذي بقي في منصب وزير الخارجية 20 عام دون منازع، وتيمور بن أسعد بن طارق آل بو سعيد تم تعيينه رئيس البنك المركزي في سلطنة عُمان، بحسب الخليج الجديد.
لم تقتصر المراسيم على إنشاء وزارات جديدة ودمج أخرى فقط، وإنما نصت على تعديل أسماء بعض الوزارات لتصبح شاملة كافة اختصاصات مجال عملها، حيث كانت تعديلات سلطان عُمان كالتالي:
- تعديل وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
- تعديل وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
- تعديل وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن.
- تعديل وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
- تعديل وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
تناقلت وسائل إعلامية أن السلطنة عينت وزير للخارجية وآخر للمالية، وذكرت أن السلطان العماني هو من كان مستلم لهذه المناصب، ومن هم مستلمين للشؤون المالية والخارجية كانوا مستلمين حقائب غير مستقلة وإنما تحت إشراف السلطان.
يأتي هذا التغيير الإداري من سلطان عُمان بعد إعلان وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أمس عن تخفيض التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان مرة ثانية خلال هذا العام من ب ب (BB) إلى ب ب سلبي (-BB) أي بهبوط درجة واحدة عن التصنيف السابق.
تعاني سلطنة عُمان من ديون عالية وبالمقابل هي تعد مُنتج صغير للخام بين دول الخليج وهي غير قادرة مثل جاراتها الأكثر غنى على تحمل تبعات تأرجح أسعار النفط عالمياً.
وبحسب مصادر فقد حصلت الحكومة العُمانية على قرض بقيمة 2 مليار دولار لتعزيز خزينة الدولة بعد تضررها من تأرجح أسعار النفط والتدهور الاقتصادي الذي أحدثته أزمة انتشار وباء كورونا حول العالم.
تسعى الحكومة العُمانية و سلطان عُمان إلى انتشال البلاد من خطر التدهور الاقتصادي الذي هاجم الكثير من الدول في ظل أزمة كورونا وطالت المحاولات الأمور الداخلية والخارجية.
في الأمور الخارجية اعتمدت سياسة الوسط كنقطة تفاهم وضم الحلفاء، فقد رأينا السلطنة مهنئة بحدوث التطبيع بين الإمارات وإسرائيل وبنفس الوقت تواصلت مع الجانب الفلسطيني وطمأنته أنها إلى جانبه لحين استرداد حقوقه.
أما في الأمور الداخلية شهدت اليوم اتخاذ قرارات إدارية داخلية لتحسين الهيكلية الداخلية للبلاد لتلائم الركب العالمي السياسي والاقتصادي والبيئي.
