أكد وزير المالية المصري، محمد معيط أن الحد الأدنى الذي سيحصل عليه العاملون من الدرجة السادسة هو 250 جنيه بدل 75 وذلك بحسب القرار الجديد.
وعلى حسب ما أشارت له المصادر فقد جاء القرار خلال “مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور وزير المالية”.
وأكد وزير المالية المصري أن العلاوة ستتم على جزئين مشيراً إلى أن: “العامل سيحصل على علاوة دورية بحد أدنى 75 جنيها، ويضاف إليها زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به، وذلك اعتبارا من 1 يوليو المقبل، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها، وهو ما يعني أن أقل درجة وظيفية هي الدرجة السادسة ستكون أقل قيمة للعلاوة الدورية لها بقيمة 250 جنيها”،وذلك حسب روسيا اليوم.
وفي الشأن المصري، رفعت وزارة الري المصرية، حالة الطوارئ القصوى بين أجهزتها خلال موسم الزراعات الصيفية، لضمان وصول المياه إلى كافة القطاعات المستخدمة لها، وعدم حدوث مشاكل بسبب زيادة الطلب على المياه، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وأعلنت وزارة الري المصرية على ما سيتم تنفيذه خلال موسم الصيف، أولا سيتم “زيادة برنامج التصرفات خلف خزان أسوان زيادة تدريجية لمواكبة الاحتياجات المائية حتى يصل ذروته منتصف الشهر الحالي”.
وثانيا:”تخزين المياه في البرك وخلف القناطر الكبرى، لضمان وصولها إلى المزارعين في الوقت المناسب، وبالكمية المناسبة”.
وثالثا سيتم :”توفير الاحتياجات المائية للبلاد، وبصفة خاصة مياه الشرب، لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة التي تشهدها البلاد”.
بالإضافة إلى رابعا :”التأكد من عدم حدوث مشاكل تعيق وصول المياه للمنتفعين في نهايات الترع”، وسادسا:” مرور المهندسين لمتابعة الجسور والإفادة بالموقف أولاً بأول لإمكان اتخاذ اللازم”.
وجاء في قرارات الوزارة ايضا، سابعا:” نظيم حملات يومية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية لإزالة المشاتل المخالفة” .
وثامنا:” تشكيل فرق المراقبة والمتابعة الزراعية بالمرور على جميع المناطق الزراعية خلال موسم الزراعات الصيفية وتقديم الدعم الفني للمزارعين، و:” التأكد من جاهزية معدات الصيانة الوقائية وأي معدات أخرى بالإدارات العامة”.
