قال نقيب المحامين السوريين، الفراس فارس، إن النقابة وقعت مع السفارة القبرصية عقدًا لاستئجار الجانب القبرصي مبنى في دمشق لإعادة فتح سفارتها.
وأضاف فراس أن المبنى يقع في منطقة أبو رمانة وسط دمشق، وهو تابع للنقابة في المنطقة التي تعرف بكثافة مقرات البعثات الدبلوماسية.
وأكد نقيب المحامين، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المقربة من القيادة السورية، أن توقيع العقد وفتح السفارة القبرصية بادرة خير لإعادة فتح السفارات المغلقة وخصوصًا الأوربية.
ولم تعلق قبرص رسميًا على ما تحدث به نقيب المحامين حتى ساعة نشر هذا الخبر.
ونشرت النقابة جزءًا من تفاصيل العقد، عبر صفحتها الرسمية “فيس بوك”، وقالت إن تأجير العقار تم ببدل إيجار ممتاز يعادل أضعاف بدلات الإيجار السابقة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين وإنعاش موارد صندوق خزانة تقاعد النقابة.
ووقع عقد الإيجار بين مؤسسة خزانة تقاعد المحامين في سوريا، ممثلة بنقيب المحامين الفراس فارس وسفارة جمهورية قبرص يمثلها سيفاك أفيديسيان القائم بالأعمال الأصيل لجمهورية قبرص.
ويتحدث محللون سياسيون موالون للقيادة السورية عن أن فترة بعد الانتخابات ستشهد عودة عدة سفارات عربية وأجنبية إلى دمشق.
لكن لا توجد مؤشرات على ذلك خاصة مع موقف غربي ثابت رافض للانتخابات والتطبيع مع الحكومة السورية الحالية.
ومع انطلاق الثورة السورية عام 2011، أغلقت معظم السفارات العربية والأجنبية أبوابها احتجاجًا على قمع “النظام السوري” الاحتجاجات السلمية الشعبية المطالبة بالإصلاح حسب قولهم.
ولم يبقَ لدى الدولة السورية سوى عدد قليل من السفارات، استمرّت في العمل حتى الآن، منها سفارات الدول الداعمة له كروسيا وإيران والصين.
لكن العاصمة السورية دمشق شهدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية افتتاح سفارات، منها لدول أعادت علاقاتها بسوريا، كالإمارات والبحرين وعمان وموريتانيا، وغيرها لكيانات غير معترف بها كدول في الأمم المتحدة مثل أبخازيا وأوسيتيا.
وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في 12 مايو الفائت، قد علّق الأنباء حول افتتاح سفارة للمملكة العربية السعودية في سوريا.
وخلال رده على سؤال وجّه إليه من قبل الصحفيين، حول أي معلومات عن السفارة السعودية في دمشق، اكتفى المقداد، بذكر جملة “اسألوا السعوديين عن السفارة”، وهو ما فسرّه البعض، أن عبارة الوزير السوري تحمل معنى النفي.
وتداول عدد من الصفحات والمواقع الإخبارية، عبارة “اسألوا السعوديين”، مع تعليقات تشير إلى أن المقداد وإن أبقى الأمر غامضاً إلا أن عبارته تحمل معنى النفي، أكثر من الإثبات، حسبما علّق سوريون على الخبر.
