أعطت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، الاثنين الموافقة على طلب الرئيس بشار الأسد الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 26 مايو الجاري.
وكذلك وافقت المحكمة الدستورية على مرشحين آخرين هما: عبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي.
وقد أعلن في دمشق، الأربعاء الماضي، إغلاق باب الترشيحات لخوض الانتخابات الرئاسية السورية، والتي تقدم للمشاركة فيها 51 مرشحا من بينهم 7 نساء.
ويعد هذا العدد من المرشحين على الرئاسة الأول من نوعه في تاريخ سوريا. وكان باب الترشيح فتح في 19 أبريل لمدة 10 أيام.
ووفق القانون الانتخابي السوري المعمول به، ما زال يتحتم على كل مرشح من المرشحين المعلن عنهم، أن ينال “تأييدا خطيا” لترشيحه من 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، قبل أن يتمكن من المضي قدما في خوض الانتخابات.
وإذا جرت الانتخابات، فإنها ستكون الثانية منذ أن غرقت سوريا في الحرب بعد موجة من الاحتجاجات في العام 2011.
ولا يواجه الأسد منافسة حقيقية في الانتخابات الجديدة، خاصة أن المرشحين عموما شخصيات غير معروفة، ولم يسبق للعديد منهم خوض العمل السياسي.
وفي حال فوزه، ستكون بذلك الولاية الرئاسية الرابعة التي تؤول إلى الأسد منذ توليه الحكم في العام 2000.
ولن تنظم الانتخابات الجديدة سوى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية ، وبالتالي فإن 4 محافظات تقع تحت سيطرة القوات الكردية في شمال شرق البلاد، والفصائل المسلحة في إدلب، لن يجري فيها اقتراع.
