لا تزال المنظمات الدولية تطلق صافرة الإنذار حول إمكانية وصول جائحة كورونا إلى سوريا وبلدان أخرى لا طاقة لها لتحمل تبعات هذا الوباء القاتل.
فوصول جائحة كورونا إلى سوريا ستعني أن البلد المنكوب بفعل الحرب لن يصمد سكانه كثيرًا، فإن فكر السوريون بتطبيق أدنى درجات الاحتراز ضد هذا الوباء القاتل التي أقلها تطبيق الحجر الصحي، لم يجدوا بيوتا يأوون إليها، ولا حتى مستشفيات تقدم لهم العلاج.
أول حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأحد، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد لسيدة بعد دخولها على نحو عاجل إلى أحد مستشفيات العاصمة دمشق.
وكشفت الوزارة بأن السيدة قد توفيت فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعاف و كانت حاملة لفيروس كورونا، كما تبين بعد إجراء الاختبارات اللازمة.
وكشفت الحكومة السورية عن وجود 5 إصابات بالفيروس على مستوى عموم البلاد.
تكتم النظام
ويعود تكتم النظام السوري عن عدم وجود حالات عديدة بكورونا إلى أسباب عدة، أولها أن قواته لم تعد تسيطر على كامل أراضي البلاد، فمعظم مناطق نفوذه تحت إدارة إيرانية أو قوات أخرى، والمناطق الخارجة عن سيطرته تحت إدارة الأكراد شمال وشرق سوريا من جهة ومعهم التحالف الدولي، وأخرى فصائل موالية لتركيا.
إلا أن كل هذه المناطق يجمعها عامل واحد هو تدهور القطاع الصحي فيها جميعها، ففي مناطق الحكومة هاجر الأطباء هربا من ملاحقة النظام أو الخدمة الإلزامية أو بحثاً عن حياة جديدة أو أنهم بقوا لكن في إطار العمل العسكري.
وهناك الخطر الأكبر، فأكثر من نصف الشعب السوريفر من بيوتهم، بما يقارب أكثر من 6 ملايين لاجئ في دول الجوار وخارجها والباقي في مخيمات مكتظة في مناطق مختلفة في البلاد.
وقف الرحلات الجوية
بحسب تقرير داخلي للأمم المتحدة، نقله موقع قناة (العربية نت) فقد تأثرت المعابر الحدودية بوضوح بتفشي وباء جائحة كورونا ، مع اتخاذ سوريا والدول المجاورة عدداً من الإجراءات الاحترازية. وأعلن عن وقف الرحلات الجوية إلى مطار دمشق الدولي، مع فرض إجراء حجر صحي إجباري على القادمين من دول بعينها.
وأجرت وزارة الصحة فحصاً للعابرين من نقاط عبور برية ومطارات دمشق واللاذقية والقامشلي قبل إغلاقها.
بدورها، أعلنت الإدارة الذاتية عن إغلاق معبر فيشخابور- سيمالكا البري غير الرسمي أمام جميع صور حركة المرور لأجل غير مسمى.
حالياً، غالبية الحدود البرية إلى داخل سوريا مغلقة، مع بعض الاستثناءات المحدودة (من الأردن وتركيا ولبنان)، أمام الشحنات التجارية وشحنات الإغاثة وحركة العاملين بالمجال الإنساني والمنظمات الدولية.
إجراءات احترازية
من جهتها، فرضت حكومة النظام سلسلة من الإجراءات منها الحجر الصحي في أوقات محددة يوميا، ومنع الحفلات والأعراس إصافة لتعطيل المدارس والجامعات.
كما جرى تعليق صلاة الجمعة والتجمعات داخل المساجد وجميع الفعاليات والتجمعات الكبرى وإغلاق جميع المطاعم والمقاهي والأندية الليلية والأندية الرياضية والثقافية. وقلصت مكاتب القطاع العام ساعات العمل بها وفرضت الحكومة تقليص قوة العمل الموجودة بالمكاتب إلى 40%.
وأطلقت حملة تعقيم في المدارس والسجون والأماكن العامة، مثل المتنزهات ووسائل النقل العام بالمدن الكبرى والسفن التي ترسو بالموانئ.
بدورها، فرضت الإدارة الذاتية الكردية حظر تجول على المواطنين، بجانب إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد.
وفيما أعلنت سوريا عن 5 حالات إصابة مؤكدة فقط بالفيروس، تشير المعلومات إلى أن جائحة كورونا أكثر انتشاراً من ذلك بكثير داخل البلاد قياساً إلى الأوضاع في الدول المجاورة.
أزمة النازحين
يحوي مثلت الشمال السوري الذي يضم مناطق في إدلب وبين أرياف حماة وحلب واللاذقية، حالة خاصة، اكتظاظا بشريا حيث يقيم 3.5 مليون سوري معظمهم نازحون، وكان مسرحاً للعمليات العسكرية قبل وقف النار بموجب تفاهم روسي – تركي، إضافة إلى وجود تنظيمات إرهابية.
فقد نزح منذ بداية العام، أكثر من مليون مدني وهناك 60 ألفاً يعيشون في الحقول المفتوحة والمدارس والمساجد.
وجرى إغلاق 62 منشأة صحية على مدار الشهرين الماضيين.
كما فقد كثير من عمال الرعاية الصحية حياتهم أو أجبروا على الفرار خشية على أعمارهم.
نتيجة لذلك، لا يوجد في هذه المناطق أكثر من 166 طبيباً و64 منشأة صحية، من الذين يعملون بالحد الأدنى من البنية التحتية الممكنة بقدرات متدنية للغاية.
