اتفق ممثلون عن قبائل وعشائر عربية وكردية وأيزيدية وسريانية وأشورية تشكيل قضاء عشائري لمتابعة وضبط قضايا السرقة والثأر والسلب وقطع الطرق بالسلاح وتجاوز الخلافات ذات الطابع العشائري بين ابناء المنطقة المتنوعة القوميات والطوائف والتي تضر بمصلحة ابناء الجزيرة السورية.
حيث وقع ممثلون عن 18 عشيرة سورية الثلاثاء على مضبطة عشائرية احتوت على ثلاثة بنود اتفقوا على الالتزام بها تخص قضايا القتل والسرقة وعادات العزاء.
وقد نجحت هيئة الأعيان بعقد الصلح بين عشيرتين عربيتين عن نزاع عشائري دام لعشرات السنين بين عشيرتي الجحيش والعلي من الجبور بالحسكة.
وقالت هيئة الاعيان على صفحتها الخاصة على الفيس بوك إن الصلح عقد بمنزل الشيخ فواز الزوبع الملحم عضو هيئة الاعيان في الحسكة ووجهاء وشيوخ الحسكة.
وتحدث حكم خلو عضو هيئة الاعيان لشمال شرق سوريا عن بنود اتفاق المضبطة أو ما يعرف بالقضاء العشائري تضمنت وفق ما ذكر: “حالات القتل التي يمنع شرطها أهل الضحية التعدي وسلب ما يخص عائلة القاتل من أراضي وعقارات واملاك واجبار من يضع يده على املاك القاتل اعادتها بعد تغريمه وتسليم القاتل للقضاء لينال حكمه قانونياً”.
كما أشار خلو الى البند الثاني للاتفاقية حول مقتل السارق، فيسقط حق العشيرة بأخذ الثأر له ولا يدفع ديته من أحد بعد اثبات البينة، وأضاف: “وفيما يخص البند الثالث، المجتمعون اتفقوا على اعفاء ذوي المتوفى في حالات الوفاة والعزاء وتحديد ساعات تقديم واجب العزاء من العاشرة صباحا ولغاية الواحدة ظهرا ومن العصر الى العشاء”.
وقال الشيخ فواز الزوبع الملحم، إن المضبطة عرف قديم نظم قوانين العشائر فيما يخص قيمة الدية المادية واختلافها من عشيرة لأخرى والغاء او تعديل بعد العادات المتوارثة كعادة الغاء تقديم الطعام في العزاء والاعراس وعادة (الحيار) وتوزيع مخصصات الماء والمراعي.
