قال رئيس مجلس الدولة، عبد الناصر الضللي، إن قرارات مخالفة كثيرة ، صدرت عن رئيس الحكومة السابق (لم يذكر اسمه) وبعض الوزراء الحاليين دون أن يذكر أسمائهم أيضاً، تم فسخها.
وبحسب مصادر محلية الضللي، فإن مضمون رئيس الحكومة الضللي مضمون القرارات المخالفة، ولا عددها، مضيفاً في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، أنه لا وجود لأي قرار محصن أمام القضاء، والقانون الجديد نص على ذلك.
رئيس مجلس الدولة، أكد أن المجلس أخذ دوره عقب صدور القانون الجديد، الذي بات بموجبه مستقلاً عن الحكومة، «خصوصاً في مراقبة أعمال الإدارة من خلال القرارات والدعاوى المرفوعة في المجلس ومن دون تدخلٍ من أحد، وكل العقود والقرارات التي تأتي إلى المجلس إذا كان فيها حق لمواطن أو شركة ما تتم معالجتها ويأخذ حقه وفق الإجراءات القضائية».
المجلس ينظر أيضاً، في مشاريع القوانين ومدى ملاءمتها، وإن كان فيها أخطاء، ثم يتم وضع الملاحظات عليها وإرسالها إلى الحكومة، وفق “الضللي”، مضيفاً أنهم أحالوا عقوداً كثيرة و قرارات مخالفة إلى الإدارات، وأن «المجلس ينظر في أي عقد تجاوزت قيمته 150 مليون ليرة ولو كان صادراً من مجلس الوزراء أو أي لجنة في الحكومة وفي حال كانت فيه مخالفة يتم إعادته ثانية إلى الجهة التي وقعته لتصحيحه».
“الضللي”، أشار أنه ما دامت الثقة موجودة في مجلس الدولة، فإن التعاقد في العقود أفضل ويجلب المستثمرين، مضيفاً أن «هناك سرعة في البت وخصوصاً في القضايا المتعلقة بالتحكيم حيث أصبحت مبرمة ويتم إعطاؤها صيغة النفاذ في القانون الجديد بعدما كانت سابقاً تقبل الطعن وهذا ما يشجع المستثمرين على الاستثمار في سورية»، مؤكداً أنه نبه بعدم بقاء أي قرار تحكيمي أكثر من شهر.
مع وجود القرارات المخالفة والكثيرة لرئيس حكومة وحتى وزراء بحسب “الضللي”، يبدو من المنطقي التساؤل كيف تحدث المخالفات والأخطاء، خصوصاً أن لكل وزارة شؤون قانونية خاصة بها، ومن المفترض أن يكون التدقيق في أعلى مستوياته بجهة هامة مثل مؤسسة الحكومة.
يذكر أن البلاد سبق أن شهدت مطالبات لإلغاء وزارة الإعلام، وتأسيس مجلس الإعلام ليكون مستقلاً عن الحكومة ويقوم بدور رقابي أكثر فاعلية، لكن لم يحدث جديد يذكر في هذا المجال، رغم أن تجربة مجلس الدولة في الاستقلال عن الحكومة ناجحة بحسب رئيس المجلس.
