انهار مبنى سكني على رؤوس ساكنيه في بلدة الجينة بريف حلب الغربي، مما أدى الى مصرع مواطن وإصابة اثنين اخرين بجروح.
وذكرت مصادر محلية بأن فرق الدفاع المدني هرعت لانتشال العالقين تحت الأنقاض، وأن طفلا يبلغ من العمر عشر سنوات قد لقي مصرعه جراء الانهيار.
ورجحت المصادر ان يكون الانهيار ناجم عن تصدعات في المبنى بسبب القصف الذي شهدته المنطقة سابقاَ.
وفي الشأن المحلي السوري، رفع أهالي حلب أصواتهم بوجه واقع الكهرباء، مؤكدين أن مدينتهم برمتها تعاني من قطع شبه كامل للكهرباء منذ بداية فصل الشتاء تقريباً، وهي اليوم تمر بأسوأ أحوالها، على خلاف ما يقوله المعنيون عن واقع الكهرباء في البلاد، فكهرباء حلب من سيء إلى أسوأ.
حيث تداول أهالي حلب على مواقع التواصل الاجتماعي صور لساحات المدينة ومنازلهم يطغو عليها طابع الظلام مع هاشتاغ #حلب_بدها_كهرباء و #حلب_بدنا_كهرباء، مع وصول عدد من الوزراء إلى المدينة، مطالبين بإنصاف حلب ومساواتها بباقي المحافظات السورية من حيث الكهرباء، وإيصال معاناة عاصمة سوريا الاقتصادية.
وتحدث الصحفي رضا الباشا عن آلية توزيع الكهرباء في حلب بحسب معلومات توصل إليها، موضحاً أن الأرقام تقول إن “حصة حلب من الكهرباء في أحسن الأحوال تصل إلى 190 ميغا، هذا الرقم يخصص منه 120 ميغا للمدن الصناعية وما يقارب 60 ميغا للمشافي والمخابز والمياه وغيرها من مفاصل الحياة”، أي يبقى للمدينة في أحسن الأحوال 10 ميغا فقط، 10 ميغا لـ 3.5 مليون نسمة.
ونقل الباشا عن مصادر أنه “تقرر قطع الكهرباء عن كامل المدن الصناعية من الساعة الـ 8 مساءً يوم أمس الخميس إلى الـ 8 صباحاً يوم الأحد من كل أسبوع”، مبدياً استغرابه أن ذلك لم ينعكس على تزويد الأحياء السكنية، وأوضح أن ما حدث هو أن الكمية الموفرة من الكهرباء والبالغة قرابة 110 ميغا اقتطع منها جزء كبير وأُرسل إلى المحافظات الأخرى!
وفي ظل التقنين الكبير للتغذية الكهربائية النظامية، تعتبر مولدات “الأمبير”، الوسيلة الرئيسية لحصول أهالي حلب على التيار الكهربائي، الأمر الذي يدفع الحلبيون لقائه تكاليف مرتفعة، فكلفة الأمبير الواحد الكافي لإنارة غرفتين ومطبخ إضاءة توفير تتراوح بين 6 آلاف ليرة إلى 10 آلاف ليرة أسبوعياً حسب ساعات التشغيل-الحد الأقصى لساعات التشغيل هو 8 ساعات يومياً، والحد الأدنى 4 ساعات، أي أن الشخص إن اشترك بأمبير واحد لـ 4 ساعات في اليوم سيدفع 40 ألف شهرياً، ليحصل على إنارة فقط لمدة 4 ساعات في اليوم.
ومع هذا أعرب ناشطون حلبيون عن استغرابهم من تصريح وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل مؤخراً بأنه لن يشرّع الأمبير طالما بقي وزيراً وأن الأمبيرات هي استنزاف للوقود ولموارد الدولة، في حين يتم تبرير اعتماد حلب على الأمبيرات منذ ما يقارب الـ 4 سنوات وإلى اليوم.
