أصدر مجلس الوزراء السوداني ، يوم أمس الجمعة ، بياناً أوضح فيه أنه يرفض و بشكل قاطع تشكيل ما يدعى بـ ” مجلس شركاء الفترة الانتقالية ” .
و جاء البيان رداً على القرار الذي أصدره عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية ، وفقاً للأناضول .
حيث قال فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني، أن “ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء، كان قاصرا فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات ” .
و أضاف أن ” قرار البرهان لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، التي أبداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين”.
كما أوضح أن “الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته، تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة”.
و أشار صالح إلى أن قرار التشكيل لم يأخذ بعين الاعتبار مكون المرأة و الشباب ، الذي ينص القانون السوداني على وجودهما في التشكيلة الحكومية .
حيث دعا الوزير “جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل، والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، والتي تحدد مهام كل مستويات الحكم وتضمن عبور البلاد لبر الأمان”.
هذا و يذكر أن مجلس الشركاء الذي أقره البرهان يضم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك و ، 13 عضو من قوى الحرية والتغيير ، و5 من قيادات الجبهة الثورية إضافة إلى 5 أعضاء من مجلس السيادة .
وفي وقت سابق ، شرعت قوى سياسية في السودان منضوية تحت ائتلاف قوى الحرية والتغيير في ترشيح أعضاء لتمثيلها في المجلس التشريعي الانتقالي المتوقع تكوينه قريبًا.
وبحسب موقع (سودان تريبون) يوم الأربعاء الفائت ، ينتظر أن يتم تشكيل البرلمان من 300 عضو، 165 تختارهم الحرية والتغيير و75 ترشحهم الجبهة الثورية، على أن تذهب بقية المقاعد إلى القوى غير الموقعة على الإعلان بالتشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة.
وأشارت إلى اتفاق مبدئي بين مكونات الائتلاف بمنح 15 مقعد لكتلة نداء السودان ومقاعد مماثلة لقوى الإجماع الوطني و12 لتجمع المهنيين و6 مقاعد لكل من التجمع الاتحادي وكتلة تجمع القوى المدنية، فيما يتم تمثيل كتلة نداء الوسط والحزب الجمهوري في البرلمان بمقعدين لكل منهما.
