ينتظر شقيق الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة (62) سنة، حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا، بعدما تقدمت النيابة العسكرية بالجزائر، اليوم الإثنين، بطلب التماس لتغليظ عقوبة السجن بحق سعيد بوتفليقة ومسؤولين بارزين في عهد الرئيس المعزول.
وكانت المحكمة الجزائرية قد أصدرت حكمًا في سبتمبر الماضي بحق شقيق الرئيس السابق ومحمد مدين وعثمان طرطاق ولويزة حنون، بالسجن لمدة 15 عامًا، على خلفية تهمتي “المساس بسلطة الدولة “والتآمر على سلطة الجيش”، بحسب صحيفة (الشروق) الجزائرية.
وطالب النائب العام العسكري بالسجن 20 عامًا سجنا نافذا بحق كل من الفريق محمد مدين المعروف باسم توفيق، مدير جهاز الأمن والاستخبارات السابق، واللواء عثمان طرطاق المعروف باسم بشير، المنسق السابق للأجهزة الأمنية على مستوى رئاسة الجمهورية، وسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص، ولويزة حنون زعيمة حزب العمال اليساري.
ويتوقع أن ينطق قاضي الحكم العسكري بقرار مجلس القضاء العسكري في وقت لاحق اليوم، بعد انتهاء مرافعات الدفاع ومداولات المجلس، على أن يكون حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن مرة أخرى، كما حدث بعد الحكم الأول، حيث استأنف محامو المتهمين الحكم الصادر في سبتمبر الماضي.
وانطلقت، أمس الأحد، المحاكمة المغلقة لرموز النظام السابق بدون حضور الصحافة التي منعتها قوات الأمن من الوصول إلى مقر المحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن المدان الرئيسي سعيد بوتفليقة (62 سنة) مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999، تحول إلى الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي بدون سلطات دستورية، خصوصا بعد تدهور صحة شقيقه.
وازدادت قوته أكثر، إلى درجة اعتباره “رئيسًا ثانيًا” بعد إصابة الرئيس بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013 شلّت حركته وأفقدته القدرة على الكلام.
وتعاني الجزائر من اضطرابات سياسية منذ نحو العام، حيث يسعى الرئيس عبد المجيد تبون، الذي فاز في ديسمبر الماضي في انتخابات رفضتها حركة الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بتغيير كامل في النخب السياسية الحاكمة، لاحتواء الشارع الجزائري المحتج.
