رفع عدد من رواد أحد مساجد محافظة العاصمة في الكويت ، شكوى ضد إمام مسجد زعم في إحدى خطبه أن يوم القيامة سيأتي عام 2024.
وكشف ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، إن الواقعة حدثت في مسجد “مريم الغيث” بمحافظة العاصمة في الكويت، وقد سبق أن تعرض للوقف الإداري بسبب تطرقه لأمور سياسية خلال خطبه.
وأكد بعض رواد المسجد لتقديم شكوى ضد الإمام، فيما أكد محمد المطيري وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الوزارة حولت الشكوى للجهات المختصة للتأكد من حيثياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بحسب إرم نيوز.
وجاء في الشكوى “أنه سبق للإمام أن ادعى بعض الادعاءات المثيرة للرعب ومنها زعمه برمضان الماضي سماع صيحة ومطالبة المصلين بالسجود عند سماعها”، متضمنة طلباً بإعفاء الإمام من الإمامة في الكويت لإلقائه عدداً من الخطب المثيرة للجدل.
ونشر حساب في “تويتر” ما قيل إنه نص الشكوى المقدمة ضد الإمام، جاء فيها “أن المتهم هو إمام مسجد مريم الغيث، وقد سبق أن تم تقديم شكوى ضده في يونيو 2019 بسبب خطبة تطرق فيها إلى الرئيس المصري الأسبق الراحل محمد مرسي الذي توفي ذات الشهر”.
وأوضح النشطاء أن الإمام هو الدكتور فيصل مندني وقد تم حينها وقفه عن الإمامة مؤقتاً بعد إحالة الخطبة إلى لجنة الوظائف الدينية لمراجعتها، بعد الحديث عن تجاوز الخطيب لميثاق المسجد وتطرقه إلى أمور سياسية تتعلق بمصر.
ضبط قادة حكوميين في الكويت اختلسوا ملايين
وعلى صعيد منفصل، حجزت النيابة العامة الكويتية، اثنين من قادة “المؤسسة العامة للرعاية السكنية”، بعد اتهامهم جميعاً باختلاس مبلغ مليون دينار (ما يعادل 3.3 مليون دولار) من أموال الدولة.
وأحالت رنا الفارس وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان في الكويت ، المتهمين إلى النيابة العامة مع الأوراق المزورة التي تثبت استيلاءهم على مبلغ مليون دينار كويتي دخل في حساباتهم البنكية على فترات مختلفة.
وقالت مصادر مطلعة إن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة غسل الأموال والتزوير وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة، وإنها تمكنت من استرداد مبلغ 600 ألف دينار من المتهمين الأول والثاني من حساباتهما البنكية، في حين تم الحجز على أرصدة المتهم الثالث الهارب لحين ضبطه وإحضاره”.
وتشن القطاعات الأمنية والقانونية في الكويت حملات واسعة لكشف قضايا الفساد المتشعبة منذ سنوات في العديد من القطاعات، وكان من أبرز تلك القضايا “ضيافة الداخلية” و”مشاهير غسيل الأموال”.
