اتجهت الحكومة المصرية مؤخراً إلى التفكير في فرض رسوم على جميع الموظفين في الجهاز الإداري في البلاد في القطاعات العامة والخاصة، وذلك من أجل دعم ذوي الإعاقة .
مشروع جديد
وجاءت هذه الخطوة بعد أن وافق مجلس النواب في البلاد أمس الاثنين على مشروع جديد لقانون مقدم من الحكومة المصرية يتعلق بإنشاء صندوق من أجل دعم ذوي الإعاقة .
وأوضحت الحكومة المصرية بأن هذه الخطوة تأتي من أجل إرساء قواعد الترابط المجتمعي، الذي يعمل بشكل عام على جعل ذوي الإعاقة في مصر لا يشعرون بالدونية .
كما أن هذا الصندوق من شأنه أن يعمل على تقوية الظروف الأسرية والمعيشية لذوي الإعاقة الأمر الذي يجعل من الحكومة المصرية توافق على هذه الخطوة، والتي وصفت من قبل العديد من المواطنين المصريين بالناجحة .
خصم بحسب الدرجة الوظيفية
وأشارت الحكومة المصرية إلى أن الخصم من مرتبات الموظفين سوف يكون بحسب الدرجة الوظيفية، كما أن الاقتطاع الشهري سوف يتم عن طريق الجهات التي تقو بدفع الأجور للعاملين على أن تجمع ويتم تسليمها للجهات المختصة التي تحددها الدولة فيما بعد من أجل اتمام توصيلها إلى ذوي الإعاقة إلكترونياً أو عن طريقة “الدفع الإلكتروني” .
ولاقت الخطوة ترحيب كبير حتى الساعات الأولى من صباح اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها البعض بالناجحة، لأنها تعمل على التقليل من الضغوطات النفسية والذهنية التي من الممكن أن يعيشها الشخص المعاق .
الوقت المناسب
كما أن الخطوة جاءت في الوقت المناسب لا سيما في ظل تأثيرات فيروس كورونا أو ما يعرف بـ ” كوفيد 19 ” على شريحة ذوي الإعاقة، في الوقت الذي يظل البحث عن عمل يشغل كاهل جميع المحتاجين من ذوي الإعاقة في البلاد .
كما أن الصندوق يعمل بشكل مباشر على رعاية وحماية وتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من الجوانب الاقتصادية والصحية، كما يعمل على إظهار الاهتمام لهذه الشريحة التي أهملت لأسباب معقدة ومختلفة .
وتعمل الحكومة المصرية منذ فترة على إعداد قوانين خاصة لمثل هذه الشريحة، على أن تكون تحت إشراف لجان مختصة بها، حيث تعمل على متابعة كل صغيرة وكبيرة تتعلق بهذه الشريحة، على أن يتم إفراد مساحات واسعة للشكاوى من أجل المتابعة .
ومن الواضح بأن مثل هذه المشاريع تعمل على تعزيز مكانة الحكومة المصرية لدى المجتمع الدولي بشكل عام، لا سيما في ظل الكثير من الإشكاليات المجتمعية التي تواجهها الآن والتي تتعلق بالسيطرة على فيروس كورونا .
