تعاني حركة القطاع المصرفي في السودان من شلل شبه تام بسبب أزمة فايروس كورونا و ما نتج عنه من حظر تجوال فرض على المواطنين في البلاد، وقد أكد عدد من المصرفيين أن القطاع المصرفي في السودان تضرر كثيراً بسبب إجراءات الحظر.
وقالوا إن أنشطة المصارف تنحصر فقط في المقاصة دون وجود أي اعتمادات أو عمليات استثمارية وتمويلية. و أن البنوك تكبدت خسائر فادحة جراء هذا الوضع الحالي.
و في سياق متصل كانت وزارة المالية السودانية قد اكدت أنّ إجمالي موازنة العام 2020، تقدر بـ287 مليار جنيه في الإيرادات العامة، بعجز نسبته 2.8% مقارنة مع 3.7% عام 2019، ومعدل نمو 3.1%، واستهدفت تضخماً بنسبة 28.7%.
و اعتمدت الموازنة في الأغلب على الدعم الخارجي ما جعل البعض يرى أنها عرضه للسرقة في ظل الفوضى التي تعصف بالاقتصاد السوداني منذ عهد الرئيس المخلوع عمر البشير الذي ورثت منه الحكومة الانتقالية هذه الفوضى فهي تجابه تحديات جسيمة تتمثل في الانكماش الاقتصادي، والاختلال في المالية العامة والحسابات الخارجية، وارتفاع التضخم وتدني قيمة العملة، وضعف القدرة التنافسية. ما جعلها تلوح برفع الدعم التدريجي عن الوقود و بعض السلع ورفع أجور العاملين بالدولة في المقابل كحل لأزمة الموازنة العامة للدولة. بحسب الراكوبة.
