حازت دولة الإمارات على مراكز ريادية أممية في مؤشرات التنافسية لقطاع الطاقة عموما والطاقة النظيفة تحديدا، وذلك بعدما توافقت 7 مرجعيات دولية على تصنيفها ضمن قائمة الدول الـ10 الكبار عالميا في 18 مؤشرا خاصا بالقطاع خلال العام 2020.
حيث تظهر البيانات التي وثقها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن البنك الدولي أدرج دولة الإمارات في المرتبة الأولى على قائمة التنافس العالمي في موضوع “الحصول على الكهرباء” ضمن تقريره الدوري الأخير عن سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020.
كما منح معهد “ليجاتم” دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا أيضا في موضوعي نسبة حصول السكان على الكهرباء وسهولتها الإجرائية، ومثلها في موثوقية نظام الإمداد، فيما حلت بالمرتبة الـ6 في إنتاج المياه والعاشرة في القدرة التصميمية لإنتاج الكهرباء.
من طرفه، منح تقرير التنافسية 2020، لكليّة أنسياد، دولة الإمارات المرتبة الـ8 في إنتاج الكهرباء والعاشرة في قطاع الصرف الصحي. وأدرجت منظمة “حتمية التقدم الاجتماعي” في تقريرها الدوري الأخير، الدولة في المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر الوصول السكاني للكهرباء، ومثلها في موضوع استخدام الوقود النظيف في الطهي.
وهي المرتبة الريادية نفسها التي احتلتها الدولة لعدة سنوات في تقارير مؤسسة “بيرتلمان ستيدفينج” وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
وتوثّق البيانات الإحصائية مؤشرات التنافسية في قطاع الطاقة، كما أصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2020، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بالوصول السكاني إلى الكهرباء.
كما منح “الكتاب السنوي للتنافسية العالمية” الصادر عن “المعهد الدولي للتنمية الإدارية”، المرتبة الأممية الأولى للإمارات في معدل كثافة استهلاك المياه، والسابعة في أسعار البنزين والرابعة في إجمالي إنتاج الطاقة المحلية نسبة إلى عدد السكان.
ويمثل هذا التوافق بين المؤسسات الدولية المتخصصة في التنافسية، على إدراج دولة الإمارات في قائمة العشر الكبار في كفاءة قطاع الطاقة ، إقرارا أمميا بكفاءة استراتيجية التنمية الشاملة التي اعتمدتها الإمارات مبكراً وعززتها بتنويع الموارد وتمتين البنية التحتية، مع ريادة في إنتاج الطاقة النظيفة وصولاً إلى اقتصاد أخضر.
