لعب الدبلوماسيون النرويجيون مع بداية الاحتجاجات في ليبيا، دوراً هاماً، في تجنيب الراحل معمر القذافي والشعب الليبي ويلات الحرب، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية.
وقالت الإندبندنت، إن “المفاوضات كانت ستقرب العالم لحل الأزمة الليبية بشكل سلمي في عام 2011”.
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن جانبي المفاوضات، من النظام والمعارضة، اتفقا على مقترح ينص على أن يتخلى القذافي، الذي حكم ليبيا لمدة 42 عاما، عن الحكم ويترك السياسة، على أن تستمر مؤسسات الدولة دون تغيير، إلا أن “المفاوضات انهارت وقتل القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي، كما قتل أيضا أكثر من 1000 مدني خلال الحرب”.
ووجه وزير الخارجية النرويجي السابق جوناس ستور، وهو الذي توسط في الاتفاق، اتهامات إلى كل من فرنسا وبريطانيا بمعارضة الحل التفاوضي.
وقال ستور الذي يتزعم الآن حزب العمال المعارض في النرويج، في حديث مع الاندبندنت: إن “لندن وباريس لم يقبلا الخيار الدبلوماسي الذي كان من الممكن الوصول إليه وتجنب انهيار الدولة الليبية”، لافتاً إلى أن “وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، هيلاري كلينتون، كانت حريصة على التفاوض، ولكن فرنسا وبريطانيا لم تكونا مهتمتين”.
ورأى ستور، أن “الفشل في أخذ مفاوضات 2011 على محمل الجد تسبب في مسار مأساوي للبلاد التي تحولت إلى مسرح لحروب تدار من بعيد”.
كما ذكر التقرير، أن “حلفاء القذافي كانوا يسعون أيضاً بهدوء للتوصل إلى نتيجة تفاوضية، ودعا سيف الإسلام، الابن المفضل والأبرز للقذافي، كبار المسؤولين النرويجيين إلى طرابلس للتفاوض”.
وأكمل ستور في حديثه إلى الصحيفة الإنجليزية، قائلاً: إن”اثنين من كبار المسؤولين النرويجيين كانا في القصر الرئاسي بطرابلس مع سيف الإسلام عندما صدر قرار الأمم المتحدة في نيويورك، وتطلب الأمر نقلهم على عجل عبر الحدود مع تونس مع اقتراب موعد أولى الغارات الجوية لحلف شمال الأطلسي”.
وأشارت الاندبندنت، إلى أن ستور نظم لقاء مباشرا في 27 أبريل 2011، بين ممثلي النظام والمعارضة في العاصمة النرويجية أوسلو، وذلك بعد محادثات استمرت لأسابيع، ومثل النظام في المحادثات، محمد إسماعيل، فيما مثل علي زيدان، المعارضة، وزيدان شخصية بارزة في المجلس الوطني الانتقالي المعارض، وكان سيتولى منصب رئيس الوزراء في ليبيا ما بعد القذافي.
وختمت الصحيفة تقريرها، بأن الدبلوماسيون النرويجيون وضعوا في نهاية تحركاتهم خطة شاملة جاء في سطرها الأول أن العقيد الراحل معمر القذافي قرر ترك السلطة والتنحي لإنهاء المرحلة الأولى من الثورة، ونالت الخطة دعم أعلى المستويات في ليبيا، وفقاً للتقرير، الذي أشار إلى أن وضع القذافي بعد التنحي، هو من بين نقاط الخلاف التي ظلت عالقة، إذ كان القذافي يرفض مغادرة ليبيا، وجرت مفاوضات حول احتمال بقائه في البلاد مع تركه السياسة.
