لجأ سكان العاصمة السورية دمشق إلى بيع ممتلكاتهم و أثاث منازلهم ومدخراتهم للتعايش مع ارتفاع الأسعار وتأمين لقمة العيش في ظل الارتفاع الهائل بالأسعار الذي شهدته سوريا تزامناً مع انخفاض قيمة الليرة السورية.
ونقلت صحيفة “المدن” اللبنانية عن سكان في دمشق أن معظم العائلات استهلكت مدخراتها المالية منذ سنوات، لذلك لجأت مع بداية انهيار العملة المحلية وما رافقها من غلاء الأسعار إلى بيع أثاث منازلهم والحلي الذهبية الخاصة بنسائهم.
في حين أشارت أن آخرين بعد أن انتهى الذهب لديهم لجؤوا إلى بيع العفش غير الأساسي في المنزل كجرة الغاز الثانية، وجهاز “الفريزر”، “المايكرويف” وغيره.
كما آثرت عائلات كانت تحتفظ بالتحف الثمينة مثل “القاشاني” الصيني الفاخر والباهظ الثمن وضع حد لهذا الترف وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على الأنواع الجيدة والممتازة من السجاد الذي أصبح بيعه اضطرارياً للعيش في ظل تفشي البطالة وتدني الأجور.
ولفتت في الوقت ذاته أن الأراضي والعقارات والمحال التجارية تشهد عرضاً مكثفاً وفق ما يؤكده مصدر من دمشق يعمل في مجال تجارة العقارات.
وخلال الأسابيع الأخيرة انخفضت قيمة الليرة السورية ووصلت إلى 4 آلاف مقابل الدولار وسط ارتفاع كبير في الأسعار في حين بقيت الرواتب ومتوسط الدخل على وضعه.
وكانت صحيفة البعث الحكومية السورية، قد نشرت مقالاً يوم أمس طالبت فيه التجار بخفض الأسعار وذلك بعد انخفاض طفيف للدولار أمام الليرة السورية يوم الخميس الماضي.
ومع العلم بأن الليرة عاودت للهبوط وأن الأرباح التي أتت بعد إغلاق سوق التداولات يوم الخميس الماضي، لم تكن تكفي لتعاود الليرة التعافي، ورغم ذلك أتت مطالب صحيفة حكومية كماء باردة على رؤوس التجار السوريين.
وجاء في مقال صحيفة البعث :
“هل يعقل أن يبيع تجار المفرق ونصف الجملة والجملة سلعة موجودة على الرفوف أو في المستودعات وفق تعليمة “المورد” بناءً على سعر الصرف أساساً؟ وعندما يتراجع سعر الصرف، لماذا لا تأتي “التعليمة” بتخفيض الأسعار؟ وأين المعنيون إزاء ذلك؟! هذا في حال دخول المادة المورّدة في عملية التصنيع، لكن ماذا عن السلع والبضائع المنتجة بكاملها محلياً، بما في ذلك الخضار والفواكه والأجبان والألبان واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك التي تخضع بشكل مباشر أيضاً لتقلبات سعر الصرف اليومية؟”.
