نشرت صحيفة حكومية سورية، مقالاً طالبت فيه التجار بخفض الأسعار وذلك بعد انخفاض طفيف للدولار أمام الليرة السورية يوم الخميس الماضي.
ومع العلم بأن الليرة عاودت للهبوط وأن الأرباح التي أتت بعد إغلاق سوق التداولات يوم الخميس الماضي، لم تكن تكفي لتعاود الليرة التعافي، ورغم ذلك أتت مطالب صحيفة حكومية كماء باردة على رؤوس التجار السوريين.
وجاء في مقال صحيفة البعث :
“هل يعقل أن يبيع تجار المفرق ونصف الجملة والجملة سلعة موجودة على الرفوف أو في المستودعات وفق تعليمة “المورد” بناءً على سعر الصرف أساساً؟ وعندما يتراجع سعر الصرف، لماذا لا تأتي “التعليمة” بتخفيض الأسعار؟ وأين المعنيون إزاء ذلك؟! هذا في حال دخول المادة المورّدة في عملية التصنيع، لكن ماذا عن السلع والبضائع المنتجة بكاملها محلياً، بما في ذلك الخضار والفواكه والأجبان والألبان واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك التي تخضع بشكل مباشر أيضاً لتقلبات سعر الصرف اليومية؟”.
“إن هذه اللعبة الفاضحة أجّجت الأسواق وألهبت الأسعار وأخرجتها من عقالها، لتكوي بلهيبها صاحب العيال والدخل الممسوخ بلا رحمة ولاهوادة، فيما الموقف الرسمي آثر الفرجة على فصول أوجاعنا!!!”.
وما يجدر ذكره أن الليرة السورية عاودت الهبوط لتسجل اليوم في السوق الموازية، 3980 ليرة سورية لكل دولار، وذلك حسب ما نقله موقع الليرة اليوم.
وفي سياق متصل، ارتفع سعر الدولار في سوريا، في السوق الموازي (السوداء) في تعاملات يوم السبت البارحة ، على نحو ملموس، مسجلاً 3870 ليرة للبيع و3820 ليرة للشراء.
حيث ، و بحسب ما نقل موقع الليرة اليوم ، افتتح تعاملات يوم السبت على ارتفاع قدره 0.78 % عن إغلاق أمس ، بسعر 3870 ليرة سورية للدولار الواحد .
في حين وصل سعر الليرة مقابل اليورو 4622 ، و 1033 للريال السعودي ، و1024 للدرهم الإماراتي ، بينما سجل الجنيه المصري 247 ليرة سورية .
وفي سيبتمبر الماضي، كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية (الإسكوا) ومركز الدراسات السورية في جامعة (سانت أندروز)، أن الخسائر الاقتصادية في سوريا تتجاوز 442 مليار دولار.
وأكدت اللجنة، أن 40 % من البنية التحتية تضررت، ما تسبب في خسارة حوالي 65 ملياراً، وبلغ معدل الفقر 86 % بين السوريين، البالغ عددهم حوالي 22 مليوناً.
