صلاحيات الحكومة السودانية تتناقص في ظل تضخم أدوار حميدتي

في جمهورية السودان توجد العديد من الانقسامات بشأن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، فمنهم من يرى بأنه رجل المرحلة في البلاد .

ويرى آخرين بأن جنود الرجل هم من فضوا اعتصام القيادة في العام الماضي والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 100 قتيل والكثير من الدلائل شاهدة على ذلك، لذلك لا ينبغي أن يكون في منصب حساس في الدولة ويجب أن يحاسب قانونياً .

أدوار كبيرة

والمساندون للرجل يدركون بأن حميدتي يملك من المقومات ما يجعله قادراً على نهوض البلاد على أقل تقدير اقتصادياً، لا سيما بعد أن تم تعيينه رئيساً للجنة العليا لإدارة الأزمات الاقتصادية .

ويتواصل تضخّم الأدوار السياسية والعسكرية التي يقوم بها (حميدتي) في الحكومة السودانية من دون أي اعتراضات، بعدما كان تعيينه في هذا المنصب في مارس الماضي قد قوبل برفض واعتراضات دفعته للتراجع لبعض الوقت.

ويرى كثيرون أن عودة دقلو حميدتي، المحسوب على المحور السعودي الإماراتي، لرئاسة اللجنة الاقتصادية، وزيادة أدواره السياسية وكل محاولات تضخيمه، جزء من الشروط التي فرضها المحور نفسه على الحكومة الانتقالية لمواصلة تقديم الدعم المالي لها لمعالجة الأزمات المعيشية الخانقة، لا سيما في مجالات الخبز والوقود وغاز الطبخ .

تعيين حميدتي رئيساً للجنة الاقتصادية

وجرى اجتماع مشترك في السادس من مارس الماضي بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وتحالف قوى “الحرية والتغيير”، وانتهى هذا الاجتماع بتكليف حميدتي برئاسة اللجنة الاقتصادية، على أن تكون نائبة رئيس حزب “الأمة” مريم الصادق المهدي، مقررة للجنة التي تضم عدداً من أعضاء مجلس السيادة والوزراء .

وقوبل تعيين حميدتي باعتراضات عديدة من مكوّنات داخل تحالف “الحرية والتغيير” الحاكم، رأت أن تعيينه، وهو نائب رئيس مجلس السيادة، كرئيس للجنة أمر يخالف الوثيقة الدستورية .

حيث أن الوثيقة الدستورية توضح صلاحيات مجلس السيادة بحيث لا تدخل في الصلاحيات التنفيذية للحكومة الانتقالية في البلاد .

وفي ظل هذه التجاذبات بين القوى السياسية المختلفة جاء الاعتراض الأكبر من قبل الشارع السوداني ولجان المقاومة التي لديها تحفظات كبيرة على حميدتي أصلاً

وكانت لجان المقاومة في الأحياء السودانية المختلفة قد هددت بتصعيد الموقف الثوري، فيما فشلت محاولات مندوبين أرسلهم حميدتي في إقناع لجان المقاومة بقبول فكرة رئاسته للجنة .

وفي ظل تلك الاعتراضات وغياب الكثير من أعضاء اللجنة عن حضور اجتماعاتها، اضطر حميدتي للتراجع والاعتذار عن رئاستها، التي آلت رئاستها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك في نهاية الأمر .

وتم التوافق على مصفوفة زمنية من قبل الحكومة السودانية لتنفيذها في عدد من المجالات في الأسبوع الماضي حيث حرص فيها المكونان العسكري والمدني على تعزيز الشراكة بينهما بتشكيل لجان مشتركة . وضمن تلك العملية إعادة حميدتي لرئاسة اللجنة الاقتصادية العليا، فيما عُيّن حمدوك رئيساً مناوباً للجنة .

سيطرة حميدتي

وبذلك بات نائب رئيس مجلس السيادة حميدتي مسيطراً على أهم ملفين؛ الملف الاقتصادي في الدولة، وملف السلام مع الحركات المسلحة، إذ يرأس وفد الحكومة الانتقالية في المفاوضات التي ترعاها دولة جنوب السودان .

كما أن حميدتي يمتلك سيطرة أمنية واسعة من خلال قيادته قوات الدعم السريع، وكذلك محاولته خطب ود أحزاب سياسية واستمالتها وناشطين في الثورة السودانية ومنهم من بات قريباً منه .

كما أن هناك البعض من مكونات “الحرية والتغيير” عملت على تليين موقفها تجاه الرجل بعد تمدده بشكل كبير، ويأتي هذا أملاً في الدعم السعودي الإماراتي، خصوصاً في ظل الضائقة المعيشية وانسداد الأمل في المجتمع الدولي الذي وعد بتقديم دعم مالي كبير، وهو أمر بات شبه مستحيل مع انشغال المانحين الدوليين بجائحة فيروس كورونا أو ما يعرف بكوفيد 19 .