فرضت السلطات المصرية مؤخرًا ضريبة على تجار المخدرات والدعارة والسلاح في حال تم إلقاء القبض عليهم، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بالشارع المصري بين مؤيد لذلك القانون ومعارض له.
فالحكومة المصرية وفقًا لموقع (الجزيرة نت) لا تمتلك سقفًا محددًا فيما يخص فرض الضراب على المواطنين، وهاهي اليوم تفرض ضريبة على تجار المخدارت والدعارة والعاملين فيها، بحسب ما جاء في الموقع.
إيراد يخضع للضريبة
وعبر القناة المصرية الأولى، نفى رئيس إدارة مصلحة الضرائب المصرية، سعيد فؤاد بأن يكون تطبيق ذلك القانون بمثابة منح الشرعية لتلك الأنشطة الإجرامية، وإنما هو إيراد مالي يجب أن يخضع للضريبة حسب قوله.
وأشار إلى أن الضرائب المصرية ستقوم بمحاسبة الأفراد الذين يتم إلقاء القبض عليهم كما تحاسب من يمول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا.
وعن كيفية أخذ ضريبة من تجار المخدرات والدعارة والعاملين فيها، أوضح المسؤول أنها ستتم وفقًا لاعتراف التاجر لممارسته النشاط منذ مدة معينة، ويتم أخذ ضريبة منه على أساس هذه المدة التي كان يزاول فيها نشاطه الإجرامي، أي وفق إقرار من الشخص نفسه.
رفع حصيلة الضرائب
وأصدرت وزارة المالية المصرية بيانًا أوضحت من خلاله أنها تسعى لرفع الحصيلة الضريبية في العام المالي القادم إلى 963.8 مليار جنيه مقابل 856.6 مليار جنيه في العام الحالي.
وبتطبيق تلك الحصيلة الضريبية سترتفع قيمة الضرائب إلى 74.9% من إجمالي الإيرادات في الميزانية الجديدة.
تجاوز للدستور المصري
تصريحات رئيس إدارة مصلحة الضرائب المصرية، تعتبر تجاوزًا للدستور الذي يمنع فرض ضرائب جديدة أو تعديل في قانون الضرائب مالم يكن له سنده من القانوني الضريبي الذي لم ينص على فرض ضرائب على الأنشطة الإجرامية أو الغير مشروعة على دخل الأفراد.
وهو الأمر الذي أكده البرلماني المصري السابق د. عز الدين الكومي، بعدم جواز فرض ضريبة على الأفراد مالم يتم الرجوع إلى البرلمان حتى يضع التشريع الخاص بتلك الضريبة.
وأشار إلى أن النظام الحالي يتحكم في كل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وقام بوضع الأجهزة الرقابية تحت مظلته، واصفًا ما تقوم به السلطات المصرية بممارسة البلطجة على القوانين والدستور.
وقال الكومي إن تلك القوانين الضريبية الأخيرة يمكن اعتبارها بمثابة التقنين لتلك الأنشطة الإجرامية، وفي حال حدوث اعتراض شعبي فإن مصير من يقدم على تلك الخطوة سيكون السجن والاعتقال.
الضرائب الجديدة لا تجوز
بدوره يؤكد الخبير الاقتصادي د. عبد النبي عبد المطلب أن فرض قانون ضرائب جديدة على الأنشطة الإجرامية يعد تطبيق لا يستند إلى المنطق، فضلًا عن كونه يعتبر تعدٍ على الدستور.
ويضيف بأن الدولة في حال أخضعت ضريبة على تجار المخدرات والدعارة والعاملين فيها، فإنها تعترف ضمنيًا بموافقتها على تلك الأعمال، وأنها ضمن قائمة الأعمال الاقتصادية التي تدر دخلًا مشروعًا، وإن لم تعترف بذلك علنًا، أو تقوم بمنحها الشرعية على العلن.
ويمضي عبد المطلب في حديثه مؤكدًا بأن تاجر المخدارت قد يصل الحكم عليه إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وبالتالي سيعترف بأنه يمارس هذه الأنشطة الإجرامية فتحصل الدولة على ضريبة منه، ومن ثم يخفف عنه الحكم.
وقال عبد المطلب إن فرض ضريبة على تجار المخدرات والدعارة يعتبر عبث ولا يستند إلى أساس علمي، لأن الشخص الذي يزاول نشاط إجرامي من المستحيل أن يقر بذلك، وسيعمل على الإنكار.
وبدى الخبير الاقتصادي في حيرة من أمره جراء فرض الدولة ضريبة على تلك الأعمال الإجرامية، ولكنها أجازت قانون مصادرة أموال الاشخاص الخارجين على القانون.
