أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، الأربعاء، أنها قررت تطبيق قانون ضريبة الدخل على مروجي وتجار المخدرات والدعارة حال القبض عليهم، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية عن رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب.
وبحسب موقع (بي بي سي عربي) قال رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، في مداخلة هاتفية مع القناة الأولى المصرية، إن المصلحة قررت “إخضاع المضبوطات لضريبة الدخل، وتجري محاسبة الشخص المضبوط، مثله مثل الممول الذي يزاول نشاطاً، حتى وإن كان هذا النشاط غير قانوني”.
وتابع فؤاد: “حال اعتراف مروجي وتجار المخدرات بأنهم يزاولون هذا النشاط منذ مدة معينة، سيتم أخذ ضريبة منهم على هذه المدة التي عمل بها.. ونقوم بعمل مناقشة معهم لنعرف بكم تاجر وكم كسب ثم نخضعها للضريبة.. وإقرارهم هو الذي سيحدد قيمة الضريبة”.
ليست شرعية
وأشار فؤاد إلى أنه من المقرر إخطار مصلحة الضرائب بهذه القضايا والعمل عليها، لافتاً إلى أن “ذلك سيتم مع قضايا الدعارة والسلاح”، ومؤكدا على أن هذه الخطوة “لا تعتبر اعترافاً بشرعية هذه الأنشطة التي يجرمها القانون، ولكن اعتراف بإيراد يخضع للضريبة”.
وفي السياق ذاته، أكد فؤاد أن “الدروس الخصوصية ستخضع أيضاً لضريبة الدخل، إذ أنها تندرج تحت بند النشاط المهني الذي يعتمد على الفكر وليس على رأس المال”، مشدداً على أن ذلك لا يعني أن “الدروس الخصوصية أصبحت شرعية، أو أن تلك الخطوة تتناقض مع ما تقوم به الدولة في مكافحتها”.
فتيات السياحة الجنسية
وتنشط في مصر ما يعرف بالسياحة الجنسية خلال شهر الصيف، حيث يتزوج بعض السياح العرب -الوافدين من الدول الثرية- فتيات مصريات صغيرات زيجات مؤقتة تستمر بضعة أسابيع، وهذا بحد ذاته شكل قانوني من أشكال الدعارة.
ويتم إنجاز الأوراق لمثل هذه الزيجات الصيفية بسرعة، فعقود الزواج متوفّرة في كلّ مكتبة. وكذلك تكفل شبكة كاملة من الوسطاء والمحامين إتمام هذه الزيجات بسرعة وسرية. كما لا يتم تسجيلها رسميًا. وعلى هذا النحو يمكن إلغاء الزواج بسرعة مثلما تم عقده بسرعة.
فتيات التيك توك
في عام 2018، أقرت مصر قانون الجرائم الإلكترونية الذي يمنح الحكومة السلطة الكاملة للرقابة على الإنترنت وممارسة مراقبة الاتصالات، ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه مصري (18.5 ألف دولار) كل من يخالف نصوص القانون.
وخلال الشهريين الماضيين، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على عدد من فتيات تطبيق التيك توك وإحالتهم للقضاء بنفس تهمة نشر “الفسق والفجور”.
تدمير القيم
وأفادت انتصار السعيد، محامية حقوق المرأة ورئيسة مركز القاهرة للتنمية والقانون، أن المرأة هي الفئة الوحيدة التي تستهدفها السلطات بموجب القانون.
بينما صرح جون طلعت، عضو البرلمان الذي كان قد طالب سابقا باتخاذ إجراءات قانونية ضد الفنانة سما المصري وغيرها من المشاركات في تيك توك: “هناك فرق كبير بين الحرية والفجور”، وأضاف: “سما المصري وغيرها من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي يدمرون القيم والتقاليد العائلية، وهي أنشطة محظورة بموجب القانون والدستور”.
