قامت نيابة أمن الدولة العليا في مصر باعتقال المحامي طارق جميل سعيد وحبسه على ذمة التحقيق بعد انتشار فيديو له يفضح فيها الأجهزة الأمنية المصرية.
وقامت قوات الأمن يوم أمس بإلقاء القبض على المحامي طارق جميل سعيد بعد صدور أمر من النيابة بضبطه وإحضاره، على خلفية بلاغات تقدم بها أعضاء في الحكومة المصرية اتهموم بالقدح والذم، بحسب المصري اليوم.
وكان قد بث المحامي المعتقل فيديو عبر حسابه الشخصي فضح فيه آلية توزيع المناصب الحكومية وبأنها لمن يدفع مبالغ أكبر وقال فيه: ” ما أثير عن كوتة تضمن حقوق بعض الفئات مثل الشباب، والنساء محض كذب، لأن المقعد في النهاية لمن يدفع أكثر”.
مشيراً في الفيديو الذي نشره إلى المبالغ الكبيرة التي يدفعها المرشحون لممثلين الأجهزة الأمنية المعنية بتشكيل قوائم الانتخابات والفوز بتزكيتها، حيث وصلت هذه المبالغ في بعض الأحيان إلى 35 مليون جنيه مصري.
وسأل المحامي المصريين عن سبب احتمالهم لكل ما يعانونه من جراء هذه الحكومة الفاسدة حيث قال: “إزاي يا مصريين مستحملين كدة؟ وكيف تتركون حقوقكم هكذا؟ وكيف تتركون عضو مجلس تشريعي يصل للمقعد بالفلوس؟”.
كما وجه المحامي خلال الفيديو اتهامات لأحد أعضاء الحكومة الحاليين بأنه ذو سمعة أخلاقية مشبوهة ولكنه نجح بالانتخابات عن طريق الدفع والرشوة.
قام المحامي بحذف الفيديو عن صفحته نتيجة الضغط الكبير الذي تلقاه وأيضاً قام بنشر اعتذار وأيضاً انتقد قنوات المعارضة التي استغلت الفيديو المحذوف وقامت بنشره.
تعيش مصر حالة تخبط بين انتشار الفساد في مؤسساتها والمواجهات الخارجية التي فتحتها الحكومة المصرية على أكثر من جبهة.
ويبدو أن المعاناة المصرية لن تقف عند حد مسلسل الكر والفر بين المظاهرات المناهضة والمسيرات المؤيدة، فالبلاد مقبلة على أزمة اقتصادية كبيرة في حال تم الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل على إنشاء قناة مائية جديدة شبيهة بقناة السويس المصرية.
فقد أثار هذا التوجه الإماراتي والإسرائيلي نحو إنشاء قناة بديلة عن قناة السويس حفيظة المسئولين في مصر وخاصة بعد كل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في سبيل خدمات المصالح الإماراتية والإسرائيلية في المنطقة.
وأشارت المصادر بأن خطورة إنشاء قناة مائية جديدة مشابهة لقناة السويس ستؤثر سلباً على مصر من خلال تهديد مصير القناة كونها كانت مصدر وارد مهم للاقتصاد المصري.
