عام 2011 بدأ القائد عبد العزيز الحلو في التمرد على شريك الحكم وقتئذ المؤتمر الوطني الحزب الحاكم لا سيما عندما اشتد التنافس بين الحلو والقيادي بالمؤتمر الوطني ووالي ولاية شمال كردفان أحمد هارون، وقتها أستعد هارون خوض غمار حرب على الحزب الحاكم، الحلو أعلنها داوية مشهراً كرت التمرد على النظام الحاكم في الخرطوم.
عبد العزيز الحلو أحد رموز الحركة الشعبية لتحرير السودان في ولاية جنوب كردفان، ليختار الحلو النجاة بنفسه بعدما توعد الرئيس المخلوق في ابريل من 2011 عندما نقلت وسائل اعلام محلية عن البشير وقتها بحسب “BBC” سآمر القوات المسلحة بمواصلة عملياتها في ولاية جنوب كردفان حتى تنظيف الولاية من التمرد والقبض على عبد العزيز الحلو”، في اشارة الى المسؤول في الحركة الشعبية في شمال السودان الذي تتهمه الخرطوم بالتمرد وقيادة عمليات مسلحة في المنطقة.
من ذلك الوقت اشتدت الحرب العسكرية بين الحركة الشعبية والنظام السابق بالخرطوم، وتوجه الحلو بخلق شراكات مع الحركات المسلحة بدارفور وبمنطقة النيل الازرق، التحالف المسلح تسبب في صداع دائم للخرطوم التي فشلت كل محاولاتها في ردع الحلو وتحالفاته.
بسبب تعنت موقف الحلو واختيار الحرب الوسيلة له، راح ضحية ذلك العناد العشرات من الارواح المدنية التي لا ذنب لها سواء انها من جبال النوبة، الأمر الذي وصفه المراقبون بالانانية المفرطة في حق الحركة الشعبية التي دفعت المئات الي النزوح وشردت النساء والاطفال بسبب الحرب التي فرضها قائد الحركة الشعبية قطاع الشمال على المدنيين.
ويرى مراقبون أن تمسك الحركة الشعبية لتحرير السودان منذ إنطلاقتها الأولى في عام 1983م بتقديم افكارها بانها تمثل تنظيم قومي مفتوح لكل السودانيين يهدف إلى تحقيق هدف رئيسي إبعادة هيكلة السودان القديم لصالح بناء السودان الجديد العلماني الديمقراطي الموحد. الأمر الذي جعلها في نقطة الخلاف كونها أتت بغير الذي يتطلع اليه الشارع السوداني.
ويقول المراقبون أن مؤسس الحركة الشعبية د. جون قرنق دائماً ما يختلف مع عبد العزيز في تطرفه الفكري واجهاره بتقرير المصير وفصل جنوب كردفان اسواةً بما حدث لاقليم جنوب السودان الذي استقل بنفسه مكوناً دولة، الأمر الذي حفز الحركة الشعبية-شمال بالمطالبة أكثر من أي وقت مضى بإجراء تقيم شامل لتجربة إنفصال الجنوب التي اعقبت الإستفتاء على تقرير المصير ولإتفاقية السلام الشامل 2005م التي قادت اليه. لان جون قرنق كان ينادي بالوحدة في كل مناسباته.
ويقول المحلل السياسي د. ابراهيم الطيب سليمان أن الحلو كان متهم من قبل ابناء جبال النوبة بانه شخصية فاسدة في المال العام، واستشهد ابراهيم بما حدث من فساد كبير ببنك جبال النوبة، واوضح بان المساهمين في البنك بان البنك الذي يراس مجلس ادارتة عبد الحلو يقوم بتمويل مشروعات وهمية بجانب قضايا فساد وطالب فيه المساهمون بالبنك بضرورة عمل مراجعة فورية وإجراء تحقيق مع إدارة البنك وتقديمهما للمحاسبة، إضافة الى ضرورة إرجاع كافة الأصول والأموال والأرصدة التي تم اختلاسها الى خزينة البنك.
ويضيف ابراهيم قائلاً وقتها تحسر المساهمين من ابناء النوبة من الابقاء على مدير البنك ومجلي الادارة، ودعا المساهمين من حكومة جنوب السودان لمراجعة فورية لبنك جبال النوبة للتجارة، فضلاً الي التحقيق مع ادارة البنك من المئول الاول عبد العزيز الحلو من اخفاقات البنك وفشله.
وضع الحلو من قبل المحللين في قفص الاتهام بانه يميل في قراره الي الاستبداد والانفراد بالقرارات، ويظهر ذلك عبر مارسون المفاوضات التي جرت مؤخراً بعاصمة دولة جنوب السودان “جوبا” بعد ما تقدم الحلو في التفوض وطرح رؤيتة التي تتمثل في حل أزمات البلاد من جذورها، إضافة إلى بناء نظام علماني ديمقراطي لا مركزي، يحترم حقوق الجميع. وفقاً لسودان تربيون.
ليتراجع عبد العزيز عن التفاوض وينسحب لاسباب وصفها المراقبون بالاستبدادية وضيق الافق السياسي قبل ان تجمد الوساطة بعد ان قررت الحركة الشعبية شمال – جناح عبدالعزيز الحلو انسحابها من المفاوضات احتجاجا على رئاسة محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي لوفد الحكومة المفاوض.
وقطعت الحركة بحسب اسكاي نيوز بعد العودة لطاولة الحوار إلى ان يتم تعديل الوضع والاستناد إلى مقررات الوثيقة الدستورية التي تنص على أيلولة ملف مفاوضات السلام لمجلس الوزراء.
