نفى عبد المالك سلال الوزير الأول الأسبق، الإتهامات الموجّهة إليه ضمن قضية “علي حداد” رجل الأعمال، وأكّد أنه لم يكن له صلاحيات تخص هذه القضية عندما كان في منصبه.
وأضاف سلال في ردوده على أسئلة القاضي، ضمن جلسة المحاكمة اليوم، بحسب قناة النهار، أنه لم يُصدر أي أمر او رسالة كتابية للمشاريع، وأن فترة استلامه للوزارة كان يوجد 20 ألف مشروع تجهيز في كل عام.
وكشف عبد المالك سلال عن تفاصيل تسيير البلاد بعد مرض الرئيس بوتفليقة في نيسان 2013، حيث أشار أنه هو من كان يسيير أمور البلاد.
وبيّن أن القرارات كانت تصدر من 12 وزير في مجلس الدولة عند إعلان مناقصة جيكا الخاصة بمصنع الإسمنت، وشركة حداد كانت الفائزة بأقل عرض، ثم جرى منحه إلى سونطراك.
