عاود الدولار الصعود مجدداً أمام الجنيه السوداني في السوق الموازي السوداني، عقب انتهاء زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن للبلاد.
هذا وقد شهد سوق الدولار بالأمس ارتباكاً واضحاً في أسعار العملات، مما جعل تحديد سعر الصرف أمراً بالغ الصعوبة، وإن كان بعد التجار وبحسب حديثهم لـ”أخبار سوق عكاظ” فقد تداولوا الدولار بسعر 262 جنيهاً.
واليوم ورغم توقيع الاتفاق الذي جرى بين واشنطن والخرطوم بإمكانية حصول السودان على تسهيلات تمويلية تصل لأكثر من مليار دولار سنوياً، إلا أن سعر صرف الدولار عاود الارتفاع مجددا في الموازي السوداني.
فقد تحدث أحد التجار لـ”أخبار سوق عكاظ” من قلب السوق العربي وسط الخرطوم، متحدثاً عن أن سعر صرف الدولار بلغ اليوم 264 جنيهاً سودانياً.
بينما بلغ سعر صرف الريال 70 جنيه، والدرهم 71 جنيهاً، فيما بلغ سعر الجنيه المصري أمام نظيره السوداني 16.80 جنيه سوداني.
يذكر أن السودان بالأمس، عن طريق وزارة المالية مذكرة تفاهم بينها وبين الخزانة الأمريكية، بغرض تصفية ديون السودان للبنك الدولي.
وأورد بيان صادر من وزارة المالية السودانية، أن المذكرة التي تم التوقيع عليها اليوم، تُتيح للسودان الحصةل على ما يفوق “مليار دولار” سنوياً، وفقاً لـ”العين الإخبارية”.
كما أوضحت وزارة المالية أن هذه الخطوة جاءت من قبل الخزانة الأمريكية، وذلك بعد رفع السودان من قائمة الإرهاب ومنحه الحصانة السيادية.
ولفتت المالية السودانية إلى أن تمكن السودان من الحصول على تمويل للمؤسسات المالية الدولية، خطوة مهمة في طريق البلاد، كما يُعتبر انجازاً، يُحسب لحكومة الفترة الانتقالية.
ومن المنتظر أن يوفر التمويل الدولي دعماً كبيراً للفترة الانتقالية في السودان وسيساعد في الاستقرارا الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز النمو وتشجيع الاستثمار.
وفي سياق آخر، اعتذر وزير الطاقة والتعدين لقوى الحرية والتغيير عن زيادة أسعار الكهرباء التي أُعلنت مؤخراً، مع بداية العام الجديد لافتاً إلى العمل على تعديلها، مشيراً لعدم اطلاعهم عليها.
هذا وقد كشف عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، عادل خلف الله، عن اعتذار الوزير لهم، مشيراً إلى قيام اجتماع سيجمعهم مع وزير الطاقة والتعدين للنظر في أسعار الكهرباء وتعديلها.
وصرح خلف الله بحسب صحيفة “السوداني”، إلى ضرورة التخلي عن موازنة البنود التي كان يعتمد عليها النظام البائد، والانتقال للعمل بموازنة البرامج، من أجل تحقيق المشاريع المخطط لها.
لافتاً إلى أن موازنة العام الماضي 2020 لم تحقق أهدافها، لأنها استندت على تقديرات 2019، فضلاً عن جائحة كورونا، وعدم انسجام المكونيين المدني والعسكري.
