أكدت خلية الأزمة العراقية في بيان لها اليوم السبت أنها بدأت عمليات تفتيش واسعة النطاق في مناطق مختلفة من العاصمة العراقية بغداد.
وأوضحت أنها تقوم بالسيطرة على السلاح المنتشر بكثرة بين المواطنين، في محاولة منها لبسط سيطرتها على المناطق التي تشهد صراعات مسلحة.
حيث ذكر شهود عيان أن آليات تابعة للجيش العراقي و عناصر من أجهزة الأمن المختلفة، انتشرت يوم أمس في المحافظة، حسبما ذكرت قناة العربية .
و أعلنت الخلية في بيان لها أنها بدأت فجر اليوم في عمليات تفتيش دقيقة لمنطقة حسينية المعامل التي شهدت مؤخراً نزاعات استخدم فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة .
وبدورها أعلنت قيادة العمليات العسكرية في محافظة البصرة عن قيامها هي الأخرى بحملة تفتيش واسعة، تزامناً مع أجهزة الأمن في العاصمة.
و قال أكرم مندف قائد العملية في البصرة أن” المحافظة الجنوبية لن تشهد حظراً للتجوال تزامناً مع العملية، إنما سيكون هناك قطع جزئي عند تفتيش المناطق”.
مبيناً أن العملية ستستمر لمدة 5 أيام متتالية ، على أن يتم بعدها عقد مؤتمر لتقييم النتائج وسير العملية.
وفي العراق أيضاً، تتعالى أصوات أهالي ناشطي العراق منذ أشهر مطالبة بمحاسبة القتلة المغدورين بالرصاص، وكاتمات الصوت، مطالبين بالقصاص لشبان صدحت حناجرهم في عيد انطلاق التظاهرات في أكتوبر الماضي احتجاجا على الفساد والمحاصصة في البلاد.
وقد علق عدد كبير من العراقيين أملهم على مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، الذي وعد بحماية المتظاهرين ، ومحاسبة قتلة الناشطين، على الرغم من أن مشتبها به واحدا لم يحاكم حتى الآن.
إلا أن وزارة الداخلية العراقية أعلنت أمس إلغاء قيادة قوات حفظ القانون، التي يتهمها ناشطون بالضلوع في عمليات القتل والاغتيالات، واستحداث قسم بالاسم نفسه، على أن يتبع مديرية شرطة بغداد.
كما يذكر أن قيادة قوات حفظ القانون، شكلها رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، للتعامل مع المحتجين في بغداد.
وفي المقابل اتهم متظاهرون ضمن حراك أكتوبر في بيانات سابقة، عناصر من تلك القيادة، بارتكاب تجاوزات كبيرة، تسببت بمقتل وإصابة عشرات من المتظاهرين، خلال الاشتباكات التي شهدتها العاصمة بغداد نهاية العام الماضي، بين عناصر الأمن والمحتجين.
