لا زالت ردود الأفعال تتواصل في الشارع المصري عقب الحديث الحكومي المتواصل عن أن الأنشطة الخدمية سوف تعود من جديد بعد شهر رمضان المعظم بالرغم من أن فيروس كورونا المستجد لا زال يواصل في الانتشار في الشعب المصري .
تزايد أعداد المصابين
وتواصلت أعداد المصابين في الزيادة في الشارع المصري، لا سيما وأن وزارة الصحة تتحدث عن أن حالات الإصابات قد تجاوز حاجز الستة آلاف حالة خلال أيام معدودة، وذلك قياساً بالارتفاع الكبير في متوسط الحالات المكتشفة يومياً .
وعلى الرغم من غياب الزيادة الكبيرة في تحاليل استكشاف الإصابات، وعدم إقدام الدولة حتى الآن على إجراء تحاليل عشوائية، حتى في المناطق التي شهدت معدلات إصابة مرتفعة .
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أخيراً عن بدء وضع خطة “للتعايش” مع كورونا، في ضوء العجز الدولي عن وضع مواعيد لتراجع جائحة كورونا .
مجموعة من الضوابط
وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد قد أوضحت بأنه سوف يتم وضع مجموعة من الضوابط لاتخاذ تدابير مشددة في جميع المنشآت بمختلف القطاعات لدى عودتها من جديد عقب شهر رمضان المعظم .
ومن الإجراءات الحكومية التي سوف تتخذ من قبل الحكومة المصرية أيضاً هو تخفيض قوة العمل بشكل دائم، بجانب التوسّع في المعاملات المالية والإدارية الإلكترونية عن بعد .
كما أن الحكومة المصرية استحدثت طريقة للحجز المسبق للحضور، بجانب الاكتفاء بأعداد معينة من العاملين وأصحاب المصالح، فضلاً عن الكشف اليومي على العاملين، وتخصيص مكان لعزل حالات الاشتباه في كل منشأة .
قضايا الأسرة والأطفال
وابتداءً من يوم غداً الأحد فسوف تصدر قرارات استئناف بعض أنواع القضايا الخاصة بالأسرة والأطفال والوراثة ونقض الجنح، وعودة خدمة إصدار التوكيلات للمحامين وتوثيق بيوع السيارات، بجانب عودة خدمات المرور بشكل عام .
وبذلك تؤكد الدولة اتجاهها إلى عودة الأنشطة الخدمية والذي لا رجوع عنه، والتي كانت في واقع الأمر النشاط الوحيد المتوقف في البلاد، خصوصاً بعد عودة جميع الأنشطة الإنتاجية والمالية والاستهلاكية للعمل بكامل طاقتها تقريباً منذ أسبوع في البلاد .
ولكن عند عودة هذه الأنشطة كانت الحكومة قد اتخذت إجراءات تحذيرية كبيرة مع الموظفين إذ عملت على توعيتهم بالإرشادات الصحية المناسبة .
واقع مختلف
وقرارات الحكومة المصرية يحدث فبها الكثير من التناقض الكبير بشأن حظر التجوّل والتدابير العامة الأخرى .
حيث أنه بين الواقع على الأرض بعد فشل الشرطة في تطبيق الحظر وزيادة الخروقات بشكل منتظم يومياً، تبدو ملامح الخطة الحكومية للتعايش مع كورونا بتدابير خاصة، بعيدة تماماً عن الواقع العملي .
ومما يثير قلق العديد من الفئات التي ستكون مجبرة على العودة للعمل طوال أيام الأسبوع أو بعضها، في ظلّ غياب الإمكانات أو نقصها .
وتعمل الحكومة على أن العودة عقب رمضان سوف تكون مقترنة بتوزيع واقيات وغيرها من وسائل الحماية الشخصية على جميع الأطباء العاملين، مع وضع حدّ أقصى لعدد المترددين على كل عيادة خارجية يومياً .
وتم وصف هذه الخطة بأنها طموحة جداً وليست قابلة للتطبيق بنجاح، لأن تحديد عدد للمواطنين المسموح لهم بدخول المستشفيات سيؤدي لمشاكل أمنية كبيرة خارجها وداخلها، مما قد يؤدي لإيذاء الأطباء وطاقم التمريض، أو فتح باب الاستثناءات طوال الوقت، الأمر الذي سيفرغ تلك التدابير من فحواها .
