طالب المحتجون في لبنان برحيل كل من مجلس النواب، برئاسة نبيه بري، ورئيس الجمهوريّة، ميشال عون ، بعد أن قَبِلَ الأخير، الإثنين، استقالة حكومة حسان دياب.
وقد قابل الأمن اللبناني المحتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع وسط العاصمة بيروت، لإبعادهم عن المداخل الرئيسيّة لمقر مجلس النواب (البرلمان)، في يوم رابع من احتجاجات تطالب برحيل السلطة الحاكمة، على خلفية انفجار مرفأ بيروت.
واعتبر لبنانيون أن استقالة الحكومة لن تحل الأزمة، ودعوا إلى ضرورة تغيير المنظومة السياسية في البلاد.
وجاءت الاحتجاجات تحت عنوان “دفن السلطة أولا” وذلك بالقرب من المرفأ الذي انفجرت فيه يوم الرابع من أغسطس مواد شديدة الانفجار كانت مخزنة منذ سنوات مما أودى بحياة أكثر من 170 شخص، وأسفر عن إصابة 6 آلاف شخص وترك مئات الآلاف بغير مأوى.
وبالنسبة لكثير من اللبنانيين كان الانفجار القشة الأخيرة في أزمة طال أمدها وسط الاقتصاد المنهار والفساد والنفايات والحكومة العاجزة.
إحالة “انفجار بيروت” للمجلس العدلي
بدوره قام الرئيس ميشال عون بتوقيع مرسوم إحالة ملف انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية، ويختص بالنظر في الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وتشمل اختصاصاته المدنيين والعسكريين.
وقال عون عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: “بعد أسبوع على الكارثة، أجدّد عزائي للأهل المفجوعين، ووعدي لكل اللبنانيين المتألّمين أنني لن أستكين قبل تبيان كل الحقائق. وما الإحالة الى المجلس العدلي إلا الخطوة الأولى لذلك”.
استقالة حكومة حسان دياب
وجاءت استقالة حكومة حسان دياب بعد قرابة الـ7 أشهر على تقلدها إدارة شؤون البلاد، إلى أن جاءت كارثة مرفأ بيروت والتي هزت أقدام الحكومة اللبنانية قبل رحيلها، وسط ضغط شعبي متفاقم الغضب.
وسبق استقالة الحكومة استقالات في مجلس النواب حيث أعلن رئيس “حزب الكتائب اللبناني” النائب سامي الجميّل، منذ يومين، عن تقديم نواب حزبه استقالتهم من البرلمان للوقوف بجانب الشعب، كما تقدمت النائبة البرلمانية بولا يعقوبيان باستقالتها من البرلمان، مع وجود مؤشرات تدفع بنواب مستقلين آخرين بتقديم استقالتهم، في خطوة تمثل اعتراضهم على مماراسات السلطة السياسية والحكومة اللبنانية.
