تحدث أنطونيو غويتريش سكرتير عام الأمم المتحدة، اليوم الجمعة عن وجود أطراف تتدخل في الوضع الليبي وتعرق تنفيذ قرار مجلس الأمن لحظر السلاح في ليبيا.
وأكد غويتريش أن الأمم المتحدة تتأمل بأن يتم دعم المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة في ليبيا وانطلاقاً من اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.
كما تحدث السكرتير العام للأمم المتحدة عن وجود بعض الإشارات الإيجابية بخصوص الأزمة الليبية، بحسب المبتدأ.
واعتبر غويتريش أن قرار الأمم المتحدة بخصوص وقف توريد الأسلحة إلى ليبيا واضح.
كما أعرب عن وجود صعوبة في تطبيق الاتفاق الأخير حول وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيراً إلى المعركة العالمية المشتركة ألا وهي محاربة فيروس كورونا المستجد، ووقف انتشاره يتطلب تعاون دولي ومقاربات مشتركة.
وقد أكدت في وقت سابق نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني أن مهمة إيريني بقيادة إيطاليا التي من مهمتها مراقبة حظر السلاح في ليبيا، تقوم بدعم ومراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأعربت سيريني عن أن التصريحات القوية لا تفيد الشعب الليبي وإنما العمل الدبلوماسي بين كافة أعضاء المجتمع الدولي لتجسيد الاتفاق على أرض الواقع وتنفيذه حقيقةً.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاق عملية إيريني وتعني السلام باللغة اليونانية، في الأول من نيسان من العام الحالي ومهمتها مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وحظر تهريب النفط الليبي.
حيث لاقت العملية رفضاً تركيا قوياً بالتزامن مع بدء تركيا بعمليات بحث وتنقيب عن النفط والغاز الليبي حيث أن هذه العملية ستشكل حجر عثرة لتركيا في سرقتها للنفط الليبي.
وعن قرار وقف إطلاق النار فقد أشار اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي المصري إلى أن ضغوط دولية وإقليمية تمثلت بالدور المصري الفاعل لحل القضية الليبية مع الجانب الأمريكي، والضغط الدولي على تركيا لوقف إرسال المرتزقة إلى ليبيا، ومباحثات السفير الأمريكي مع الأطراف الليبية، وأيضاً ضغط الاتحاد الأوروبي على حكومة الوفاق الغير شرعية لوقف استقبالها للمرتزقة المرسلين من الجانب التركي.
فيما شدد بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، على أن يعقب الإعلان “تطورات ملموسة كاستئناف إنتاج النفط وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية للاتفاق على آلية عادلة وشفافة لتوزيع إيرادات النفط وتحسين إدارة المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية”.
