استبعدت فرنسا اليوم الأحد انتماء لاجئ سوداني إلى جماعة إرهابية بعد إقدامه على قتل أحد المسؤولين بمركز لاستقبال اللاجئين يوم الجمعة الماضية.
وسدد اللاجئ السوداني عددًا من الطعنات للمسؤول الفرنسي الذي يعمل بمركز استقبال اللاجئين في جنوب غرب البلاد لتوفى متأثرًا بجراحه بعد حوالي ساعة من طعنة.
وقالت المدعية العامة بمدنية بو التي وقع فيها الحادث إن المعتدي “لم يكن مدرجًا على لائحة التطرف، وتستبعد المعلومات التي جُمعت أي نية إرهابية”، وفقًا لـ(مصراوي).
إلا أن النيابة العامة الفرنسية وجهت تهمة القتل إلى اللاجئ السوداني الذي يبلغ من العمر 38 عامًا حيث يعتقد أنه المسؤول عن الجرمية التي حدثت بالمدنية الواقعة جنوب غرب البلاد.
ويبلغ الضحية من العمر 46 عامًا، وهو أب لطفلين ومتخصص في الشأن الاجتماعي، كما يرأس قسم “اللجوء” في المركز منذ ستة أعوام”.
وأفادت المعلومات أن اللاجئ السوداني مقيم في فرنسا منذ العام 2015، ولم يعد يملك حق إجازة الإقامة منذ شهر نوفمبر الماضي بسبب إدانته بارتكاب أعمال عنف أدت إلى سجنه بين يناير 2017 وأغسطس 2018.
وكان المتهم يخشى أن يتم ترحيله إلى بلاده، حيث لم يستجب للحضور أمام استدعاء قضائي لإبلاغه بأن تصريح إقامته قد انتهى منذ نهاية العام الماضي.
وقالت المدعية العامة سيسبل جينساك إن لاجئ سوداني أقدم على طعن مسؤول بمركز اللاجئين، وأنه لم يكن مدرجًا تحت لائحة التطرف، مشيرة إلى استبعاد التحقيقات إلى وجود عمل إرهابي حول الحادثة.
وأكدت المصادرإلى أن اللاجئ السوداني “معروف بممارسات مرتبطة بأعمال عنف، كما أنه قضى عقوبة في السجن سابقا.”
وفتح مكتب المدعي العام في مدينة بو الفرنسية تحقيقا في القضية لمعرفة ملابساتها.
وبعد وقوع الحادث تقدم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، بالتعازي إلى عائلة الضحية، وأعلن أنه سيجري تعديل على جدول أعماله ويتوجه إلى باو لمقابلة موظفي جمعية استقبال اللاجئين والمسؤولين المحليين.
طعن لاجئ سوداني لموظف فرنسي يأتي في سياق الهجمات التي تحمل طابع إرهابي كانت قد شهدتها فرنسا مؤخراً، وتحديداً آخر العام 2020 إذ طالت الهجمات الإرهابية في فرنسا المعلم الفرنسي صامويل باتي، ومصلين في إحدى الكنائس في مدينة نيس الساحلية.
وبعد تلك الحوادث الأمنية اضطرت الحكومة الفرنسية إلى رفع وتيرة الاستنفار الأمني في البلاد، وشددت رقابتها على بعض المراكز التي تثير الشبهات والتي تحوي متطرفين.
